Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1601

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
البرلمان العراقي
البرلمانية والاسلام
البرلمان العراقي حلقة نقاشية
مشروع الدولة العراقية


Free Hit Counter

 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017
بإسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017
الفصل الاول
الايرادات
المادة -1- يعدل نص البند (اولاً) من المادة (1) من القانون ليكون على النحو الاتي:
المادة -1-
أ‌- تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتكون (82,069,669,668) ألف دينار (اثنان وثمانون ترليون وتسعة وستون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وستمائة وثمانية وستون ألف دينار) حسبما مبين في الجدول (أ- الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
ب‌- احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (44,4) (اربعة واربعون دولار واربعون سنت) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3750000) برميل يومياً ( ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون الف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً ( مئتان وخمسون الف برميل يومياً ) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (300000) (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك على اساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
الفصل الثاني
النفقات والعجز
المادة – 2- يعدل نص البندين (اولاً: النفقات / أ، ب، جـ، د، هـ) و (ثانياً: العجز/ أ، ج، هـ) من المادة (2) من هذا القانون، وتضاف فقرة (ز) الى (المادة 2/اولا: النفقات) من هذا القانون وتحذف الفقرة (و) من (المادة 2/ثانيا: العجز) من هذا القانون،
ليكون على النحو الاتي:
اولاً – النفقات – يخصص مبلغ مقداره (107,089,521,545) ألف دينار (مائة وسبعة ترليون وتسعة وثمانون مليار وخمسمائة وإحدى وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة واربعون ألف دينار) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2017 ويوزع وفق الحقل (12) (إجمالي النفقات المعدل) من الجدول (ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017) الملحق بهذا القانون.
أ‌- مبلغ مقداره (28,531,686,499) ألف دينار (ثمانية وعشرون ترليون وخمسمائة وإحدى وثلاثون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون واربعمائة وتسعة وتسعون ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة للسنة المالية 2017 يوزع وفق الحقل (8/نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة) من (الجدول ب/ النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017) الملحق بهذا القانون.
ب‌- مبلغ مقداره (78,557,835,046) ألف دينار (ثمانية وسبعون ترليون وخمسمائة وسبعة وخمسون مليار وثمانمائة وخمسة وثلاثون مليون وستة واربعون ألف دينار) يوزع وفق الحقل (4/النفقات التشغيلية المعدل) من (الجدول / ب- النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017 الملحق بهذا القانون.
ج- يخصص مبلغ مقداره (112,906,151) ألف دينار (مائة واثنا عشر مليار وتسعمائة وستة مليون ومائة وواحد وخمسون ألف دينار)، احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة في البند (اولا-ب-) المشار اليها اعلاه ولمجلس الوزراء زيادة المبلغ المذكور بما لا يزيد على الضعف لتغطية نفقات شبكة الحماية الاجتماعية والحشد الشعبي مناصفة.
د- يخصص مبلغ مقداره (375,000,000) ألف دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليار دينار) لإعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كوردستان من أصل التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/أ) من المادة (2).
1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة) من تخصيصات المحافظة و(5%) (خمسة بالمائة) لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر.
2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
ز-
1- يخصص مبلغ مقداره (4,733,011,088) ألف دينار (أربعة ترليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون مليار وإحدى عشر مليون وثمانية وثمانون ألف دينار) للنفقات الجارية وحسب العامود رقم (2) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017.
2- يخفض مبلغ مقداره (1,186,310,379) ألف دينار (ترليون ومائة وستة وثمانون مليار وثلاثمائة وعشرة مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار) من النفقات الجارية وحسب العامود رقم (3) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017.
3- يخصص مبلغ مقداره (8,792,463,622) ألف دينار (ثمانية ترليون وسبعمائة واثنان وتسعون مليار واربعمائة وثلاثة وستون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف دينار) للنفقات الاستثمارية وحسب العامود رقم (6) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017.
4- يخفض مبلغ مقداره (5,714,795,123) ألف دينار (خمسة ترليون وسبعمائة وأربعة عشر مليار وسبعمائة وخمسة وتسعون مليون ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار) من النفقات الاستثمارية وحسب العامود رقم (7) الوارد في الجدول (ب) النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2017.
ثانياً - العجز:
أ‌- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 (25,019,851,877) ألف دينار (خمسة وعشرون ترليون وتسعة عشر مليار وثمانمائة وإحدى وخمسون مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف دينار) حسب التفاصيل المبينة في الجدول الاتي:
المبلغ (ألف دينار)
ت المفـــــــــــــــــــردات تقديرات الموازنة المعدلة
1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 82,069,669,668
أ الايرادات النفطية 71,833,095,000
ب الايرادات غير النفطية 10,236,574,668
2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 107,089,521,545
أ النفقات الجارية 78,557,835,046
ب اجمالي النفقات الاستثمارية 28,531,686,499
- الانفاق الاستثماري من الخزينة 24,028,124,659
- الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 4,503,561,840
3 اجمالي العجــــز المخطط 25,019,851,877
تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز )
أ ارصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 641,607,059
ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1,000,000,000
جـ سندات وطنية للجمهور 3,001,673,274
د سندات وحوالات خزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي 5,500,000,000
هـ قرض البنك الدولي لدعم الموازنة 1,182,000,000
و قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 2,009,400,000
ز قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 323,000,000
حـ قروض ضمان دول بريطانيا، كندا عن طريق البنك الدولي 413,700,000
ط سندات خارجية 2,364,000,000
ي قرض الاتحاد الاوربي 118,200,000
ك حوالات عن طريق المصارف التجارية 3,430,809,704
م قرض (JBIC) 59,100,000
ن قرض البنك الدولي / مشاريع 242,310,000
س القرض الامريكي لغرض التسليح 1,043,706,000
ع القرض البريطاني (قرض الصادرات) 390,060,000
ف القرض الصيني 984,606,000
ص القرض الالماني (KFW) 224,580,000
ق القرض السويدي 177,300,000
ر قرض البنك الاسلامي للتنمية 59,100,000
ش القرض الايطالي 158,388,000
د قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 449,301,840
ث القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 165,480,000
خ قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات 549,630,000
ذ قرض الوكالة الفرنسية للتنمية 531,900,000
ج- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض او الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في ادناه والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة وبمصادقة مجلس النواب.
- قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ (380,120) مليون دولار (ثلاثمائة وثمانون مليون ومائة وعشرون ألف دولار) عام 2017 لغرض تمويل مشاريع لصالح وزارات النفط، الاعمار والإسكان والبلديات العامة، الموارد المائية، الكهرباء، الصناعة والمعادن، الصحة، الاتصالات، النقل وكل من وزارة البلديات والسياحة والكهرباء التابعة لإقليم كوردستان.
- قرض البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) بمبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء، وسيتم تمويل (50) مليون دولار (خمسين مليون دولار) منه عام 2017.
- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره (800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والإسكان والبلديات، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي) وامانة بغداد وسيتم تمويل (50) مليون دولار (خمسين مليون دولار) منه عام 2017 يوزع على وزارتي (الإعمار والإسكان والبلديات، الكهرباء.
- قرض بنك التنمية الألماني (KFW) بمبلغ مقداره (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) بما يعادل (600) مليون دولار (ستمائة مليون دولار)، منه مبلغ (190) مليون دولار (مائة وتسعون مليون دولار) لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الإرهاب لعام 2017.
- القرض السويدي بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء من قبل (ABB) وبضمانة (EKN) وسيمول منه مبلغ (150) مليون دولار (مائة وخمسون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة.
- القرض الايطالي بمبلغ مقداره (160) مليون دولار (مائة وستون مليون دولار) وسيتم تمويل مبلغ (134) مليون دولار (مائة وأربعة وثلاثون مليون دولار) لمشاريع كل من وزارتي الموارد المائية والزراعة.
- القروض الامريكية بمبلغ مقداره (4550) مليون دولار (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسون مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (883) مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دولار) خلال عام 2017.
- قرض البنك الدولي مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المالية، الصحة، أمانة بغداد) وسيتم تمويل مبلغ (205) مليون دولار (مائتان وخمسة مليون دولار) خلال عام 2017 بضمنها مبلغ (10) مليون دولار (عشرة ملايين دولار) لمشروع تطوير الادارة المالية (PFM).
- التفاوض والاقتراض من بنك الصادرات البريطاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بضمنها (الماء، المجاري، وتحلية المياه) بمبلغ مقداره (10) مليار باون (عشرة مليارات باون إسترليني) على ان يتم تمويل مبلغ (100) مليون دولار (مائة مليون دولار) من المبلغ اعلاه خلال عام 2017 لمشاريع تحلية المياه ضمن محافظة البصرة ومبلغ 230 مليون دولار (مائتان وثلاثون مليون دولار) لمشاريع وزارة الكهرباء لشركة (GE) من المبلغ أعلاه خلال عام 2017.
- (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار امريكي) من مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية وبنك ستاندرد جارترد لغرض تنفيذ شركة سيمنس الألمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار) خلال عام 2017.
- قروض إضافية لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شرك (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقدار (465) مليون دولار (اربعمائة وخمسة وستون مليون دولار) خلال عام 2017.
هـ. يخول وزير المالية الاتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء اقتراض مبلغ (2500) مليون دولار (مليارين وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب ويتم تمويل مبلغ (833) مليون دولار (ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دولار) خلال عام 2017.
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
المادة -3-
يعدل نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 ليصبح (لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية والموازنة المعدلة على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع.
المادة -4-
يعدل النص الوارد بأحكام المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 44 لسنة 2017 ليصبح (لوزير المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة التخصيص للمبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام 2017 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءاً من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004).
المادة -5-
الاستمرار بالعمل بأحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل.
المادة -6-
لمجلس الوزراء صلاحية مناقلة المبالغ اللازمة لتغطية متطلبات دعم النازحين والحشد الشعبي والنفقات الحاكمة (الادوية) لوزارة الصحة من التخصيصات المشار اليها في المادة (33/اولا/ب) والواردة في الجدول (ح) من القانون.
المادة -7-
- يعدل نص المادة (39) من القانون ليكون على النحو الاتي:
لوزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى:
- شركة جنرال الكتريك بمبلغ (563) مليون دولار (خمسمائة وثلاثة وستون مليون دولار) والتوقيع على قروض تمويل بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية بضمنها مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC).
- شركة (STX) الكورية بمبلغ (125) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء من خلال بنك اليو باف.
المادة -8-
يعدل جدول المناقلات الوارد في المادة (59) من القانون وكالاتي:
1- يناقل مبلغ (30) مليار دينار (ثلاثون مليار دينار) من التخصيصات المناقلة لمجلس النواب الى هيأة الحشد الشعبي/تشغيلي.
2- يناقل مبلغ (10) مليار دينار (عشرة مليار دينار) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى هيأة الحشد الشعبي/تشغيلي.
3- يناقل مبلغ (2) مليار دينار (مليارين دينار) من التخصيصات المناقلة لهيأة المساءلة والعدالة الى وزارة الموارد المائية/صيانة وتأهيل الانهار والجداول والبزول.
4- يناقل مبلغ (100) مليار دينار (مائة مليار دينار) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى وزارة الصحة/النفقات الحاكمة (الادوية من ضمنها إقليم كردستان).
5- يناقل مبلغ (5) مليار دينار (خمسة مليار دينار) من التخصيصات المناقلة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى أمانة بغداد/اعمار منطقة الكرادة.
6- يناقل مبلغ (5) مليار دينار (خمسة مليار دينار) من التخصيصات المناقلة لوزارة التربية الى وزارة الزراعة/استثماري.
المادة -9-
على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الدفاع الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والدوائر المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها بشرط ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية.
المادة -10-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره.
الاسباب الموجبة
لسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي الحشد الشعبي ولضمان تسديد المكافآت التقاعدية وتأمين احتياجات النازحين ولصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومستحقات المزارعين وتأمين احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة.
شرع هذا القانون. 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا