النائبة صفيه جبار قاسم مخرب الجيزاني
نائب جديد- التحالف ائتلاف دولة القانون
- الحزب حزب النهج الوطني
- اللجنة الصحة ومكافحة المؤثرات العقلية
البيانات الشخصية
لا توجد بيانات رقابية
0
الرقابة6
التشريع0
حضور0
غياب / إجازة8
نشاطاتاقترحت عدم إضافة منصب معاون مدير عام ثانٍ لدائرة الكتّاب العدول من خريجي الإدارة والاقتصاد في المادة (1) لعدم مبرره مع الترهل الإداري ووجود قسمي الشؤون القانونية والإدارية والمالية في القانون النافذ، واقترحت في المادة (3) المعدِّلة للمادة (6) رفع شرط الممارسة القانونية لتعيين الكاتب العدل من ثلاث سنوات إلى خمس
اعترضت على المادة (17) من مقترح تعديل قانون رعاية القاصرين التي تستقطع (7%) من عائد استثمار أموال من بلغ سن الرشد إن تأخر عن استلامها (90) يوماً، لأنها اعتداء على الملكية الخاصة المكفولة بالمادة (23/أولاً) من الدستور، واقترحت تحويل أمواله إلى حساب أمانات. وانتقدت معادلة ضرب المبلغ المودع قبل 1990 في (350) لتعويض انخفاض العملة في المادة (22) بوصفها جامدة لا تراعي التضخم، واقترحت تقويم التعويض بالذهب بين تاريخ الإيداع وتاريخ البلوغ
دعت إلى مراجعة عقود جولات التراخيص الاتحادية وعقود الإقليم مع الشركات الأجنبية، مبيّنةً أن مدفوعاتها سنة 2019 عند سعر (61) دولاراً بلغت نحو 18٪ من إيرادات بيع النفط — أي (180) مليوناً من كل مليار — بما يجعلها أقرب إلى عقود شراكة في الثروة منها إلى عقود خدمة، وأن أي إصلاح مالي يتغافل عنها إجراء شكلي
عرضت استيفاء «منصة عقاري» رسوماً بلا سند قانوني مع تنصل وزارة العدل من المسؤولية عنها، وطالبت بإيقاف المنصة.
أيّدت مشروع الطريق الحلقي حول بغداد بوصفه استراتيجياً، لكنها اشترطت ضمان حقوق المتضررين لأن مساره يمرّ بمناطق سكنية متكاملة في حزام بغداد وطالبت وزارة الإعمار ومديرية الطرق وأمانة بغداد باعتماد آليات قانونية وإنسانية تكفل تعويضاً عادلاً يوازي سعر المتر والبنايات
طالبت بإدراج تعديل القانون رقم (20) لسنة 2009 الخاص بمؤسسة الشهداء على جدول أعمال الجلسات القادمة، إنصافاً لعوائل الشهداء والمصابين أثناء الخدمة استجابةً لمطالباتهم المستمرة
اقترحت إنشاء صندوق لتنشيط السياحة في بغداد يعتمد على تشغيل الخريجين العاطلين لإدارة المواقع السياحية كجزيرة الأعراس وشارع المتنبي.
انتقدت فرض رسوم جمركية (15%) فجأة على سيارات الـ (هايبرد) والكهربائية رغم قرارات مجلس الوزراء السابقة بإعفائها. وطالبت بالتريث لـ 3 أشهر في التطبيق لإنصاف المواطنين الذين استوردوها مسبقاً وفقاً لقرارات الإعفاء.