Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي افضل من الدورات السابقة

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 129

 

عدد الزوار

2023-09-12

 عقد مجلس النواب جلسته الرابعة عشر للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الثلاثاء 12/9/2023 ، والتي تضمنت

 

-التصويت بعد ادراج فقرة جديدة على جدول اعماله، على عدد المستشارين في مجلس النواب وتحديدهم بستة مستشارين استنادا الى احكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، وهم مستشار البحث والتطوير ومستشار الشؤون التشريعية والمستشار المالي والمستشار السياسي والمستشار القانوني ومستشار شؤون النزاهة ومكافحة الفساد.

ترحيب السيد رئيس المجلس بحضور السادة وزراء الخارجية الموارد المائية والعدل والكادر المتقدم المرافق لهم لمناقشة ازمة المياه بناء على طلبات مقدمة من السيدات والسادة النواب ومن اللجان النيابية المعنية للوقوف على الاجراءات الحكومية المتخذة تجاه الازمة.

أوضح السيد فؤاد حسين وزير الخارجية في حديثه جملة من التحديات التي يواجها العراق ومنها الظروف الطبيعية لاسيما التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة مما تسببت بزيادة حالات الجفاف والتصحر وتأثيرها على شحة المياه في العراق وفي بلدان منبع الأنهار إضافة الى المشاكل التي تحدثها سياسة الحكومات او تدخل الانسان، مبينا أن حرق الغاز المصاحب يؤثر على المستوى البيئي والمناخي وعلى صحة المجتمع، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جدي على المستويين الوطني والإقليمي والدولي للتنسيق وإيجاد الحلول ودراسة مسببات شحة المياه والتي عدها ناتجة عن مشاكل وسياسات الدول المجاورة مثل بناء السدود وقلة الاطلاقات المائية للضغط على الدول أو تغيير مجرى الأنهر.

 

-اضاف السيد وزير الخارجية أن العراق ليس امامه سوى الاعتماد على التعاون والعلاقات الثنائية والحوارات المبنية على أساس المصالح المشتركة مع دول الجوار للحصول على الاطلاقات اللازمة من المياه، وحاجته الى إدارة حديثة للمياه، مشيرا الى عدم وجود أي اتفاقية مع تركيا بشأن ادارة المياه وانما تفاهمات تخضع للتعاملات السياسية وأن مسألة الذهاب الى المحاكم الدولية تتطلب موافقة الطرفين ومجلس الامن الدولي ليس مختص بقضايا المياه.

-نوه السيد وزير الخارجية الى وجود مشكلة قانونية باتفاقية الجزائر عام 1975 المبرمة بين العراق وايران وإمكانية تفعيلها يحتاج الى مفاتحة الجانب الإيراني إضافة اتخاذ مجلس النواب خطوة تشريعية بإلغائها او تعديلها.

-تحدث السيد عون ذياب عبدالله وزير الموارد المائية عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن ازمة المياه في اصعب موسم مر على العراق بشكل مدروس من خلال عقد لقاءات رسمية مع الجانبين التركي والإيراني للعمل على استمرار الاطلاقات المائية بما فيها الاطلاقات لشط العرب.

-ذكر السيد وزير الموارد المائية أن إجراءاتهم المتخذة لحل مشكلة المياه تضمنت نصب محطات ضخمة لنقل المياه من بحيرة الثرثار الى نهر الفرات لمعالجة شحة المياه، ورفع التجاوزات بإزالة 15500 حالة تجاوز على الأنهر وبجهود حكومية، إضافة الى تبطين الأنهر الصغيرة بتقنية حديثة كان لها اثر ملموس للتخلص من فقدان المياه، فضلا عن قيام الوزارة بحفر 630 بئر مائي في مختلف المحافظات لتوفير المياه وزيادة المساحات الزراعية، مؤكدا على أهمية دعم وزارة الموارد المائية بالتخصيصات المالية لسد احتياجاتها من المشاريع بضمنها التوجه الى انشاء منظومة اروائية حديثة وفق نظام متطور.

 

استعرض السيد خالد شواني وزير العدل بعض التوثيقات القانونية الخاصة بالاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين العراق وتركيا والمضامين التي تتعلق بتنظيم المياه ومنها معاهدة الصداقة وحسن الجوار عام 1946 بين تركيا والعراق المنشورة في جريدة الوقائع العراقية والمتضمنة 6 ملاحق بضمنها تنظيم أمور المياه بين الدولتين وكيفية التعامل والتشاور بينهما في عملية تنظيم الروافد وملئ السدود والاستفادة من المياه بما يخدم مصالح العراق وتركيا، لافتا الى أن اتفاقية الصداقة غير محددة الوقت وتتضمن بندا لإمكانية تجديدها كل خمسة سنوات بناء على طلب احد الطرفين.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبدالله نائب الرئيس

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمعرفة مدى الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ حقوق الدول المستفيدة من المياه العابرة للحدود مثل اتفاقية لوزان واتفاقية برشلونة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997، ومعرفة أسباب انخفاض مستوى الثروة الزراعية والحيوانية في العراق وزيادة مساحة التصحر

 

قدم نائب رئيس المجلس الدكتور شاخوان عبدالله مقترحا بتشكيل لجنة مشتركة من اللجان النيابية المعنية للوقوف على أسباب ازمة المياه وتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس النواب بما يسهم في التقليل منها سواء كان في الجانب التشريعي او الرقابي.

  عدد المشاهدات : 381