Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي افضل من الدورات السابقة

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 1

 

عدد الزوار

التاريخ : 2024-03-25
المدة : ساعة
النوع : جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
اولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب غير منفذه
ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982، 1988.( لجنة العلاقات الخارجية)، (2 مادة) منفذه
ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين)، (11 مادة) منفذه
رابعاً : تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015. (لجنة العلاقات الخارجية)، (2 مادة). منفذه
خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية). منفذه
محضر الجلسة

 عقد مجلس النواب بتاريخ (25/3/2024) جلسته السادسة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة النائب الاول السيد محسن المندلاوي بحضور(181) نائبا وتضمنت الجلسة:

 

-  تـأجيل المجلس فقرة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب لعدم توفر نصاب ثلثي أعضاء المجلس.

- القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبرتوكولات وتعديلاتها لعام 1982، 1988 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

- القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.

- القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، المقدم لجنة العلاقات الخارجية.

- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية.

- مطالبة عدد من السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم اثناء الجلسة، بالمضي بتشريع تعديل القانون في اسرع وقت لمنح صلاحيات استحداث العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية لسد حاجة دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة وخدمة لصالح الموظفين المعنيين بتعديل القانون، فضلا عن مطالبة نيابية بتشريع قانون جديد للملاك ينسجم مع المتغيرات الحاصلة في عناوين الاختصاصات الجديدة واعداد موظفي الدولة في الوقت الراهن.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.