Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 5532

 

عدد الزوار

التاريخ : 2022-11-19
المدة : ساعة
النوع : جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
اولا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص . (لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة , اللجنة المالية ). منفذه
ثانيا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 . (لجنة الاوقاف والعشائر , لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ) . غير منفذه
ثالثا: تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية ) لمشروع قانون الهيأه الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية . (لجنة الصحة والبيئة , لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ) . منفذه
رابعا: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 . (لجنة الزراعة والمياه). منفذه
خامسا: مناقشات عامة منفذه
محضر الجلسة

 عقد مجلس النواب بتاريخ (19/11/2022) جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور (223) نائبا وتضمنت الجلسة:

-قراءة مجلس النواب سورة الفاتحة على ارواح المواطنين من ضحايا انفجار انبوب الغاز في محافظة السليمانية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية.

التي ترأس جانبا من الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي

-ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين، وفي ذات الوقت عبر عدد من السيدات والسادة عن مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام لمجلس الوزراء وللشريك، فضلا عن ان المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، اضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق.

-وجه السيد الرئيس اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت.

-تأجيل القراءة الثانية لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل.

-القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.

التي ترأس جانبا من الجلسة السيد شاخوان عبد الله نائب الرئيس

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة امنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة.

-القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.

- طالب عدد من السيدات والسادة النواب بإلغاء المحاضر التي ابرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في ادارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الاهوار من الاضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من انابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك، اضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء

- دعا السيد شاخوان عبدالله الى ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية.

بعدها تقرر رفع الجلسة