عقد مجلس النواب بتاريخ (19/11/2022) جلسته الحادية عشرة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور (223) نائبا وتضمنت الجلسة:

-قراءة مجلس النواب سورة الفاتحة على ارواح المواطنين من ضحايا انفجار انبوب الغاز في محافظة السليمانية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والصناعة والتجارة والمالية.

التي ترأس جانبا من الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي

-ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بتعديل المواد الرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر من القانون بما يخدم المصلحة العليا لاقتصاد البلد والعمالة المحلية عبر تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص والالتزام بتأمين حقوقهم التقاعدية عند تشريع قانون الشراكة بين القطاعين، وفي ذات الوقت عبر عدد من السيدات والسادة عن مخاوفهم من تشريع القانون باعتباره غير ملائم ومشجع للقطاع الاقتصادي في الظرف الراهن وفيه مخاوف من تقويض للنشاط الاقتصادي ويمنح صلاحيات واسعة للامين العام لمجلس الوزراء وللشريك، فضلا عن ان المداخلات ضمت مخاوف من التفريط بممتلكات وثروات الدولة وتسريح كبير للموظفين، اضافة الى الدعوة لإعادة النظر بمشروع القانون وتصحيحه بما يتلاءم مع مبادئ الدستور والمصلحة الاقتصادية للعراق.

-وجه السيد الرئيس اللجنة النيابية المعنية بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنظر في الطلب النيابي المقدم لرد القانون أو المضي بتشريعه لأجل عرضه على التصويت.

-تأجيل القراءة الثانية لمشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم (19) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاوقاف والعشائر والتعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة يوم الاثنين المقبل.

-القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي.

التي ترأس جانبا من الجلسة السيد شاخوان عبد الله نائب الرئيس

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمنع تداخل الصلاحيات بين الهيئة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الصحة، والدعوة الى تشريع القانون بما يسهم في خلق بيئة امنة لسلامة المواطن العراقي ويستقطب الكفاءات العراقية المتخصصة.

-القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه.

- طالب عدد من السيدات والسادة النواب بإلغاء المحاضر التي ابرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في ادارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الاهوار من الاضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140، والحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من انابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك، اضافة الى المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء

- دعا السيد شاخوان عبدالله الى ضرورة تضمين تخصيصات المادة 140 في الموازنة العامة للسنة 2023 بعد تأخر تخصيصها في السنوات الماضية.

بعدها تقرر رفع الجلسة

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا