عقد مجلس النواب بتاريخ (9/5/2023) جلسته الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة محمد الحلبوسي بحضور (192) وتضمنت الجلسة:

-اعلان السيد رئيس المجلس تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واستمراره بأداء مهامه.

-التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية لعام 1990 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-انصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة باستيضاح الجدوى من انضمام العراق الى الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها والشروط التي تتضمنها وتحديد السلبيات والايجابيات الواردة في الاتفاقية، على ان يكون سياق التعامل وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

-القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى بروتوكول 2005 المتعلق ببرتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

ترأس جانبا من الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي،

-القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

-القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ في البحار (sar) لعام 1979 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.

ترأس جانبا من الجلسة الدكتور شاخوان عبد الله نائب الرئيس،

-القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجنتي حقوق الانسان والثقافة والسياحة والاثار والاعلام.

-ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على ابداء الملاحظات على بنود القانون واعادة المشروع الى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على أصل القانون والاطلاع عليها من قبل اعضاء المجلس، والمطالبة بضمان حق الحصول على المعلومة، ومعالجة موضوع الحصول على الموافقات الرسمية للتظاهر، فضلا عن اعادة ترتيب مواد القانون بشكل يخدم حرية الراي للمواطنين وعدم تقييدها او جعلها ذات تفسير فضفاض للحفاظ على مبدأ الديمقراطية الذي كفله الدستور، والمطالبة بعدم تشريع قانون قد يؤدي الى حرية عبثية وتشديد العقوبات على الخروقات التي تمس امن الدولة والنظام العام.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا