تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 731

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

قانون التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012
 
بأسم الشعب

رئاسة الجمهوريــــــــــــــــة

بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (60) (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الآتي:

رقم (  ) لسنة 2014

مقترح التعديل الأول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012

المادة ــــ 1ــــ يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الاتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية.

الماده ـــ2ـــ يلغى نص الماده ـــ1ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

الماده ـــ1ـــ

أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي مخصصات خطورة مقدارها (500,000) خمسمائه الف دينار شهرياً.

ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي.

الماده ــــ 3ــــــ يلغى نص الماده ــــ2ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

الماده ــــ2ـــ يستحق المحقق القضائي والمعاون القضائي كافة المخصصات والامتيازات الممنوحة لموظفي السلطة القضائية. 

المادة ــ3ــ يلغى نص المادة ـــ3ـــ من القانون ويحل محله مايأتي:

على مجلس القضاء الاعلى تعيين مالايقل عن 7% سبعة من المائة سنوياً من المحققين والمعاونين القضائيين من حملة شهادة البكالوريوس في القانون الذين تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي (160) لسنة 1979م المعدل قضاة ممن لديهم خدمة في المحاكم العراقية مدة لاتقل عن (10) سنوات بعد اجتيازهم دورة تأهيلية في معهد التطوير القضائي.

المادة ــ4ـــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللاعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم  ولتحسين المستوى المعاشي لهم وبغية تحفيزهم لتقديم الأفضل ولاعطاهم المخصصات التي تغنيهم عن أي عمل آخر لاينسجم مع اعمال وظيفتهم وبغية زيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المحاكم.

شرع هذا القانون



  
   
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا