تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 731

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
 بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ثالثا من المادة (72) من الدستور
صدر القانون الاتي
رقم ( ) لسنة 2017
قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
المادة (1)
يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويحل محله الاتي :-
يشترط لتنفيذ احكام المادتين (1، 2) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 :-
اولا :- تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .
ثانيا :- لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :-
تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد (274، 276، 277، 279، 286، 287، 288، 290، 291، 292، 293، 294 ، 295، 296، 297، 298، 299) والجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة .
المنصوص عليها في المواد
(315،316،317،318،319،320،331،332،340،341 )
المادة (2) يلغى نصى البندين ( ثانيا ، وسادسا ) من المادة (4 ) من قانون العفو العام ويحل محله الاتي :- ثانيا
(1) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة بعد 10/6/2014
(2) الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 المرتكبة قبل 10/6/2014 التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة .
سادسا : جرائم خطف الاشخاص .
المادة (3)
تلغى المادة ( 5 ) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 ويحل محلها الاتي :
- يشمل بأحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين .
المادة (4)
يعدل البندان ( اولا ، ثانيا ) من المادة (6) من قانون العفو ويلغى نص البند ( تاسعا ) وعلى النحو الاتي :-
المادة (6)
اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فأعلى في ملاك الدولة وامضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب الاستبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا :- يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس .
المادة (5) :
يعدل البند ( اوى ، رابعا ) من المادىة ( 9 ) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 ويكون على النو الاتي :-
اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة (4) من احكام قانون العفو ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التميزية تدقيق الاحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية بإعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها .
رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9 ) واللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات والنظر فيها من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات .
المادة (6)
لا يترتب على احكام هذا القانون المساس بالاجراءات والعقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم وفقا للقانون .
المادة (7) تسري احكام هذا القانون من تأريخ اقراره في مجلس النواب .
المادة (8) ينشر في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لخطورة الجرائم الارهابية وجرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي وخاصة التي ارتكبت بعد 10/6/2014 وبغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب ولعدم تشجيع الاخرين على ارتكابها ولغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او التدبير
شرع هذا القانون
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا