تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 687

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 مشروع المالية تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
القانونية
باسم الشعب

رئاسة الجمهورية 

بناء" على  مااقره  مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البـــــند (اولا) من  المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من  المادة (73)  من  الدستور 

صدر القانون الاتي :

رقم  (        ) لسنة 2016

قانون

التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية 

لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام

رقم (47) لسنة 1990 

المادة ـــ 1 ــــ  يلغى نص المادة ( 1 ) من قانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 ويحل محله مايأتي : 

المادة ـــ 1 ـــ  اولاــــ  على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التأمين لدى شركات التأمين المملوكة للدولة، التي تسمى فيما بعد بـ(المؤمن) عن حوادث الاختلاس وعن الأضرار التي تقع على أموالها التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحدة يصدرها المؤمن.

ثانياــــ   للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التأمين المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة اذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجة لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً. 

المادة ـــــ 2 ـــــ  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




 

الاسباب الموجبــــــــــة

نظراً لاهمية الدور الذي يمكن للضامن ( المؤمن ) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ، ومن اجل شمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية وانسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة. 

             شـــرع هذا القانون  
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا