تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 687

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 مشروع الخدمات والاعمار تمت قراءة اولى وثانية تمت المصادقة
باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء" على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

                            

رقم (   ) لسنة 2014

قانون

التعديل الرابع لقانون تبليط  الشوارع 

رقم (85) لسنة 1963




المادة ـ 1 ـ  يلغى نص المادة (السابعة) من قانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 ويحل محله مايأتي:

المادة ـ السابعة ـ 1ـ يتحمل المكلفون الواقعة أملاكهم على جانبي الشارع الرئيس (1/8) ثمن كلفة التبليط وبضمنه الرصيف بنسبة طول ملكه على ذلك الشارع وتستوفى من المكلفين الواقعة أملاكهم على الميادين والساحات بنسبة عرض الشارع الرئيس الموصل اليها وفي جميع الحالات لا يجوز ان تستوفى النفقات عن أكثر من النسبة المذكورة على اساس ان لا يحتسب عرض الشارع أكثر من (40) أربعين متراً.

      2 ـ  يتحمل المكلف الذي يقع ملكه على شارع من غير الشوارع المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بدفع ( 1/6 ) سدس كلفة التبليط على ان لايقل ما يستوفى منه عن كلفة تبليط متراً واحداً عرض من ذلك الشارع بنسبة طول ملكه عليه.              

     3 ـ   اذا كان الطابق السفلي من الملك يعود الى المكلف والطابق العلوي منه لأخر فيشتركان بكلفة التبليط كل بنسبة طول ملكه من كل طابق على ذلك الشارع.

      4 ـ  تتوزع كلفة تبليط الطريق الخاص على أصحاب الأملاك الذين لهم حق       المرور فيه كل بنسبة طول جبهة ملكه عليه.

      5 ـ  اذا بلط جزء من الشارع المقرر ثم تقرر تبليط الجزء الاخر من عرضه فيجري احتساب الكلفة على الجانبين على أساس منتصف الشارع بالتساوي بينهم بدفع نسبة كلفة تبليط مجموع العرض.

     6 ـ   تستوفى من كل مكلف يقع ملكه على شارع تــم تبليطه بالكونكريـت المسلح (1/8) ثمن كلفة التبليط الكونكريتي المسلح.

     7  ـ  تستوفى من كل مكلف يقع ملكه تجاري كان او صناعي على شارع تجاري او صناعي (1/3) ثلث كلفة تبليط الشارع المواجه لملكه مع الرصيف وحسب عرض واجهة ملكه.

       8 ـ يتحمل مالك العقار المشمول بالارتداد النظامي كلفة تبليط مساحة الارتداد للعقارات المرتدة كاملة.

       9 ـ يعتبر الشريك او متولي الوقف او المساطح بحكم المالك لغرض تحمل الكلفة  .

المادة ـ2ـ يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30/ 11 /1997 و (116) في 20 / 7/1998.

المادة ـ 3 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




الاسباب الموجبة

بالنظر لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله ،  ولشمول العقارات الصناعية والتجارية بضمونه ، ولغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30/11/1997 و(116) في 20/7/1998 0




                                        شرع هذا القانون
 
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا