تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 738

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

 

قرار منع التصرفات العقارية في مناطق سيطرة داعش

2014-08-21

 قرأ المجلس مسودة قرار في جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الاول للسنة الاولى التي انعقدت بتاريخ 21\8\2014 وينص القرار على منع جميع التصرفات العقارية في المناطق التي تحت سيطرة الارهابيين والذي تضمن :

 بسب الظروف الامنية التي يمر بها العراق ، ونتيجة لسيطرة الارهابيين ( داعش ) على اجزاء من مناطق العراق ، ومنعا لاي تغير ديموغرافي على المحافظات العراقية وتطبيقا لنص الفقرة ب من البند ثالثا من المادة 23 من الدستور التي نصت على ( يحظر التملك لإغراض التغيير السكاني واستنادا الى نص المادة 59 من الدستور اصدر مجلس النواب القرار الاتي : 
01 تمنع جميع التصرفات على العقارات الموصوفة بالدور والأراضي السكنية والزراعية ضمن الحدود الادارية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الارهاب بدءا من تاريخ 10/ 6 / 2014 وحتى اشعار أخر وتعتبر التصرفات والوقائع القانونية الصادرة خلافا لأحكام هذا القرار باطله ولا يعتد بها .
02 لايجوز نقل ملكية الاموال المشمولة بأحكام هذا القرار تنفيذا لأي حكم او قرار قضائي .
3. تمتنع دوائر التسجيل العقاري والدوائر المختصة الاخرى من تسجيل اية دار او قطعة سكنية او زراعية سواءً كانت مملوكة للدولة او للإفراد في المحافظات المشار اليها اعلاه  .
4. ينفذ هذا القرار من تاريخ 10 / 6 / 2014 ولا يعمل بأي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكام هذا القرار
ووافق المجلس على القرار بالاغلبية من حيث المضمون بعدما وجه السيد رئيس المجلس بأحالته الى اللجنة القانونية المؤقتة لاعادة صياغته بما يتوافق مع القوانين السابقة والنظر في اعتماده كصيغة قرار او مقترح قانون مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من النواب
 

 

الرجوع الى الصفحة السابقةالرجوع الى الصفحة السابقة طباعة الخبرطباعة الخبر ارسل الخبر لصديقارسل الخبر لصديق

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا