تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 735

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

تقرير شهر تشرين الثاني /2016 2016-12-03 شهري

 التقرير الشهري للمرصد النيابي العراقي لشهر تشرين الثاني لعام 2016

الصنف

العدد

الجلسات

8

الفقرات

67

الفقرات غير المنفذة

38

القوانين المقروءة قراء أولى

1

القوانين المقروءة قراءة ثانية

9

القوانين المصوت عليها

8

الاستضافات

2

البيانات المقروءة

5

مرات التصويت

6

الكلمات المقروءة

0

الاستجوابات

0

التقارير

3

سؤال سفهي

2

 

تفاصيل جلسات شهر تشرين الثاني لعام 2016

عقد مجلس النواب بتاريخ 1/11/2016 الجلسة السادسة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (193) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- تشديد الرئيس الجبوري على حرص مجلس النواب بمتابعة قضية النائب محمد الطائي المحتجز في دولة الامارات العربية المتحدة، داعيا وزارة الخارجية العراقية الى بذل جهودها في متابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبا السلطات الاماراتية بالتعاون بشأن حل قضية النائب الطائي .

- توجيه السيد رئيس المجلس، لجنة الامن والدفاع بتقديم تقريرا مفصلا بشان الاوضاع في مدينة كركوك خلال الجلسة المقبلة بناء على طلب مقدم من النائب أرشد الصالحي.

- اعلان الرئيس الجبوري عن نية المجلس عرض اسماء السيدات والسادة النواب الذين تجاوزتهم غياباتهم الحد القانوني والتي سيصل بعضها الى الغاء العضوية في الجلسة المقبلة بناءا على التخويل الممنوح من قبل السيدات والسادة النواب بهذا الشأن.

- التصويت على مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجان الصحة والبيئة والأمن والدفاع والقانونية

- التصويت على مشروع قانون تعديل مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية لصدور قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012 الذي حدد طريقة ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وضمان عدم تطبيق مرسوم تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 على الاوقاف الشيعية

- التصويت على قرار نيابي تضمن استمرار صرف الراتب التقاعدي لمنتسبي شركات التمويل الذاتي استثناءا من شرط اكمال 50 سنة من العمر والمحالين على التقاعد استنادا لأحكام البند ثالثا من المادة 12 من قانون التقاعد الموحد رقم 21 لسنة 2008 والذين سبق وان انفكوا من الوظيفة ولغاية اصدار القرار الذي تم بناءا على طلب مقدم من 71 نائبا

- تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بناءا على طلب اللجنة

- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانــون حمايــة الشهــود والخبــراء والمخبرين والمجنــى عليهــم والمقدم من اللجنة القانونية

- تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالأتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية

- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق الاتفاقية المالية المتعلقة بقرض البنك الدولي المقدم الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 2/3/2014 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 3/11/2016 الجلسة السابعة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (217) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- أستذكار السيد رئيس المجلس مرور السنة الاولى على رحيل النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية الاسبق.

- تلاوة النائب عبد الرحيم الدراجي بيانا بمناسبة الذكرى الاولى لرحيل النائب احمد الجلبي أشاد فيه بالدور البارز للراحل في مرحلة المعارضة ومقارعة النظام البائد ومساهمته الفاعلة في ايصال هموم الشعب العراقي الى المحافل الدولية

- تصويت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة ومعالجة اوضاع المتعاقدين والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية

- تأجيل التصويت على مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم والمقدم من اللجان المالية والاقتصاد والاستثمار والقانونية بناء على طلب من اللجان المعنية لإفساح المجال لهما في إنضاج المشروع

- تأجيل التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية من قبل هيئة الرئاسة والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية الى جلسة يوم السبت المقبل

- تأجيل التصويت على مشروع قانون نقابة الاكادميين العراقيين والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والمالية

- تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والإعلام والقانونية والمالية والخدمات والأعمار

- تلاوة النائب حاكم الزاملي تقرير لجنة الأمن والدفاع بخصوص احداث محافظة كركوك اكد فيه ان الانتصارات التي تحققت في محافظة نينوى دفعت بتنظيم داعش الارهابي في محاولة يائسة الى احداث خرق بمحافظة كركوك مستفيدا من وجود فراغ في الخط الدفاعي بين قوات البيشمركة وقوات الحشد بين قرية بشير وداقوق

ولفت التقرير الى وجود بعض المعوقات التي تواجه الاجهزة الامنية في محافظة كركوك من بينها عدم وجود مركز تنسيق مشترك لعمل الاجهزة الامنية حتى تتمكن من العمل بفريق واحد ووجود نقص كبير في اعداد منتسبي الشرطة في المحافظة وعدم وجود قوة خاصة للاقتحام بالاضافة الى وجود نقص كبير في الاسلحة والمعدات وعدم وجود اسناد جوي في حالة اي اعتداء فضلا عن عدم وجود قوات شرطة اتحادية في المحافظة لتكون كقوة احتياطية للمحافظة تضم جميع مكوناتها.

واوصى التقرير بالاسراع ببدء عملية تحرير الحويجة للقضاء على تنظيم داعش الارهابي وانشاء مركز تنسيق مشترك يضم جميع الاجهزة الامنية وتشكيل لجنة تضم بين اعضاء لجنة الامن والدفاع وممثلي محافظة كركوك لمناقش ادق التفاصيل بالاضافة الى تعويض الشهداء والجرحى والمواطنين الذين تضرروا جراء هذه العملية الارهابية فضلا عن اهمية ان تتحمل الكتل السياسية ايجاد حل مناسب يضمن عودة جميع النازحين من اهالي محافظة ديالى المتواجدين في كركوك والتي تحرير مناطقهم بالاضافة الى دعم الاجهزة الامنية في كركوك بالاسلحة والمعدات والعجلات العسكرية.

ووجه الرئيس الجبوري بتشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الامن والدفاع و نواب عن محافظة كركوك لاستكمال تقريرها بشان الاحداث التي جرت في المحافظة.

- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون دمج والغاء الوزارات والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة والخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار وحقوق الانسان والمالية

- قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مجلس القضاء الأعلى والمقدم اللجنة القانونية

- اعلان السيد رئيس المجلس عن عزم لجنة التعليم العالي والبحث العلمي أستضافة السيد عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي يوم الاحد المقبل لمناقشة موضوع معدلات الطلبة

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 5/11/2016 الجلسة الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (178) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- التصويت على مشروع قانون منع إستعمال وإنتشار الأسلحة الكاتمة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولماتشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع

- التصويت على مشروع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية والمقدم من اللجنتين المالية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بهدف تأسيس هيئة اتحادية تضمن المراقبة وتحقيق العدالة في تخصيص الايرادات الاتحادية في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتوزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بشكل يؤمن الفائدة لكل مكونات الشعب العراقي وبما ينسجم مع مبادئ العدالة والشفافية التي اقرها الدستور في المادة 106.

- تأجيل التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية والمقدم من لجان الزراعة والمياة والاهوار والقانونية والاقتصاد والاستثمار والمالية بناءا على طلب اللجان المختصة

- تلاوة النائب شيركو ميرزا رئيس لجنة التعليم العالي بيانا اشار فيه الى تواصل اللجنة مع وزارة التعليم العالي في مختلف القضايا المهمة كما تم ترشيح ممثل عن اللجنة في هيئة الرأي بالوزارة التي اصدرت عددا من القرارات التي تخدم الطلبة ، مشيرا الى ان القبول المركزي في الكليات يصاحبه في كل سنة مشاكل عدة وخاصة ما يتعلق بطلاب المجموعة الطبية ، واوضح النائب ميرزا بان اللجنة ستستضيف يوم غد الاحد السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي فضلا عن امكانية استضافته في جلسة لاحقة للمجلس من اجل الخروج بحلول لاتؤثر على رصانة التعليم في العراق.

- استضافة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء للإجابة على سؤال شفهي مقدم من النائب هاشم راضي الموسوي

واستفسر النائب هاشم الموسوي عن التعويضات المالية التي منحتها الوزارة في منطقة الراشدية وحجم المبالغ المدفوعة لاطفاء حق التصرف في الاراضي واستفادة الوزارة منها.

واكد السيد وزير الكهرباء وجود حكم قضائي بدفع مبلع تعويضي قدره 40 مليار دينار عن قيمة الاراضي التي تمر فيها انابيب الوقود، مشيرا الى أن الوزارة سددت جزء من المبلغ ولم تستطع دفع المتبقي لعدم وجود سيولة مالية لها مما دفع الوزارة الى الطلب بتقليص المساحة المطلوبة للتقليل من المبالغ . 

وتساءل النائب الموسوي عن الاسباب التي تدفع الوزارة الى تحمل اعباء مالية عن اطفاء الاراضي.

واشار السيد الفهداوي الى ان القرارات القضائية الصادرة بشان قضية دفع الاموال لاطفاء الاراضي تمت قبل توليه الوزارة خصوصا ان الاراضي التي تم شراءها تكفي لعمل الوزارة في اقامة المشاريع الكهربائية، منوها الى ان التقشف دفع بالوزارة الى تقليص الاراضي المستولى عليها او المخصصة لوزارة الكهرباء.

بدوره طالب النائب هاشم الموسوي بمعرفة الاهداف وراء مجموعة القرارات القضائية والتميزية بشان تقليص الاراضي المستولى عليها في منطقة الراشدية.

من جهته اشار السيد وزير الكهرباء الى ان الهدف من التمييز القضائي كان لتقليص الاموال المدفوعة من الوزارة والمخصصة للتعويض عن الاراضي وعدم وجود مشاريع كهربائية تنفذ حاليا في المنطقة.

- مباشر المجلس التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة.

 

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 7/11/2016 الجلسة التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (189) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- توجيه السيد الجبوري بإحالة القرارات الخاصة بإعتبار ما تعرض له المكون الشيعي والمكون السني والمكون الشبكي على يد تنظيمات داعش الارهابية والنظام البائد ابادة جماعية فضلا عن القرار الخاص بجريمة حلبجة الى اللجنة القانونية لغرض اعداد صيغة جديدة تكون شاملة لجميع المكونات من أجل التصويت عليها. 

- التصويت بالمصادقة على قرار يخص الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والمقدم من اللجنة المالية

- استعراض النائب فالح الساري نائب رئيس اللجنة المالية ماقامت به اللجنة ومجلس النواب من سلسلة اجراءات عند المصادقة على الحسابات الختامية للاعوام 2005 و2006 و2007 عبر مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بشان الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية لكل عام فضلا عن مخاطبة مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة لمتابعة بعض المخالفات المؤشرة من قبل ديوان الرقابة المالية.

واشار النائب الساري الى ان اللجنة خاطبت دائرة الادعاء العام بشان المخالفات التي توصف بأنها جرائم لتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بها، فضلا عن وجود مخالفات لا تعتبر جرائم ، منوها الى ان اللجنة المالية تمارس دورها الرقابي بخصوص الحسابات الختامية وعدم تجاهل اي مخالفة فيها

ولفت الرئيس الجبوري الى ان الحسابات الختامية تقدم لمجلس النواب ويتم المصادقة عليها بصيغة قرار وعلى مجلس النواب متابعة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية في القضاء، منوها الى ان المصادقة لا تعفي من تورط بالمخالفات من المحاسبة، مشيرا الى اهمية التفريق بين الموازنة المالية والحساب الختامي الذي لا يعتبر مشروع قانون مما يتيح للمجلس المصادقة عليه في حال عرضه.

- ترحيب السيد الجبوري بحضور الطلبة الاوائل من كليتي الحقوق والعلوم السياسية في جامعة النهرين لجانب من وقائع جلسة مجلس النواب

- التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية

- تأجيل التصويت على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة

- أستضافة السيد محمد اقبال الصيدلي وزير التربية  للإجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي ، حيث أستفسرت النائبة الفتلاوي عن الاسباب التي تقف وراء عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب واجراءات الوزارة ففي هذا الخصوص.

بدوره اكد السيد وزير التربية وجود ازمة حقيقية بشان الكتب المدرسية خصوصا ان التداعيات الاقتصادية تركت اثرا كبيرا على وزارة التربية والوزارات الاخرى، لافتا الى ان وزارة التربية رغم مطالبتها مرارا وزارة المالية بتوفير تخصيصات مالية كافية الا ان الموازنة المخصصة للوزارة تم تخفيضها بشكل كبير لنحو 60% رغم الاعتراضات داخل مجلس الوزراء، منوها الى ان المشكلة لاتكمن بخفض التخصيص المالي فقط وانما بالتمويل مما رتب دين اضافي كبير.

وبين الوزير الصيدلي ان المبالغ المخصصة بلغت 75 مليار في عام 2016 ولم نستلم اي مبلغ من الموازنة وانما استلمنا مبلغ 54 مليار فقط لتسديد ديون سابقة ونحتاج الى 107 مليار دينار لتسديد الديون كافة موضحا ان قطاع المطابع لم يستطع ان يفي بالتزامات طبع الكتب لوجود ديون مستحقة بذمة الوزارة مما ادى الى انسحاب عدد من المطابع الرصينة، منوها الى ان الوزارة تسلمت قبل 3 ايام دفعة جديدة من التخصيصات المالية الا ان الوقت كان متاخرا ولم تستطع المطابع القيام بدورها في طبع الكتب.

بدورها تساءلت النائبة الفتلاوي عن لجوء الوزير من عدمه الى الحكومة او مجلس النواب لطرح مشكلة الكتب من اجل توفير مبلغ 150 مليار دينار.

وبين السيد محمد اقبال الصيدلي بان جلسات مجلس الوزراء كانت تشهد حصول مناقشات ومطالبات بخصوص الكتب المدرسية سواء بشكل مباشر او من خلال الاتصالات كما تم مفاتحة اللجنة المالية النيابية بشان تخصيصات وزارة التربية.

ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة معرفة اسباب لجوء وزارة التربية الى تغيير المناهج الدراسية رغم عدم امكانية طبع الكتب المدرسية الجديدة.

واوضح السيد وزير التربية الى عدم وجود تغييرات عشوائية في مناهج الكتب وانما وفق خطة مدروسة تتم بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية وحجم التغييرات لاتصل الى 7% من عموم المنهج وتمثل جزءا من التزامات الوزارة تجاه اليونسكو ، مشيرا الى ان تغيير المناهج لم يكن عائقا كبيرا امام وصول الكتب المدرسية الى الطلاب.

وأستفسرت النائبة الفتلاوي عن منطقية المطالبة من الطلاب طباعة منهاج الكتب من الانترنيت

 

وفي رده ، بين السيد الوزير ان المنهج يتم نشره في شبكة الانترنيت في ممارسة تتبعها الوزارة للاطلاع عليه من قبل المعلمين والمدرسين الى حين وصول الكتب ولم نطلب طباعة المنهج من الانترنيت.

وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتفسير السيد وزير التربية عن وجود الكتب المدرسية في السوق السوداء.

ولفت السيد الصيدلي الى أن وجود الكتب داخل الاسواق ليست الان بل منذ زمن النظام السابق والكثير منها تكون فيها ملاحظات واخطاء منهجية، مبينا أنه لا يستبعد تسريبها من المطابع والتي رفعت الوزارة دعاوى ضد البعض منها، مشيرا الى وجود لجان تعمل بحسب توجيعات الوزارة على محاسبة المقصرين، محذرا في الوقت نفسه من خشيته بعدم توفر التخصيصات المالية في العام المقبل وبالتالي عدم تسليم الكتب للطلبة، مطالبا بأهمية تخصيص الاموال اللازمة لوزارة التربية ضمن الموازنة العامة 2017 .

- أستضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة معدلات المجموعة الطبية.

- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة على القانون

- مباشرة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية

وتلت اللجنة المالية تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشان فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 واجراءاتها فضلا عن التوصيات المتعلقة بانضاج مشروع قانون الموازنة كونها احد الادوات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية وتنفيذ اولويات السياسة العامة التي تعبر عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية ، داعية الى مراجعة مسالة تخفيض رواتب الموظفين في الوزارات كونه خطا احمرا ، موضحة ان البلد يعتمد على الاقتصاد الريعي الواحد وهناك مؤشرات واضحة على وجود تلكؤ في توفير ايرادات غير نفطية مما يحتاج لوضع برامج تطور اداء الحكومة.

وبينت اللجنة المالية الى اهمية وضع خطة وبرنامج واضح لدعم المؤسسة العسكرية ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة والنازحين مع الحاجة لاتفاق نفطي شفاف بين الحكومة واقليم كردستان.

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 8/11/2016 الجلسة الثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (230) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- التصويت على قرار نيابي بشأن معدلات الطلبة في المجموعة الطبية بناءا على ما تم مناقشته مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتضمن تخصيص 300 مقعد دراسي من خطة الدراسة الموازية للمجموعة الطبية على ان يكون التنافس عليها من جميع الطلبة وفقا لمعدلاتهم

- تلاوة لجنة الامن والدفاع تقريرا بشان اعادة المفصولين والمطرودين ومفسوخي العقود للعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي من الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 ، مشيرة الى ان الاعداد الكبيرة ممن تم فسخ عقودهم على اثر تداعيات سقوط الموصل والمحافظات الاخرى تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي تم وفقا لاجراءات ادارية غير دقيقة لضبط حالات التسرب والهروب والغياب لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مما خلف عددا كبيرا من عاطلين عن العمل مما قد يؤدي الى انتشار حالات سلبية في المجتمع خاصة في ظل عدم توفير فرص عمل لهم ، داعية الى اعادة النظر بفصل وطرد وفسخ عقود بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وايجاد الية قانونية وادارية لحل المشكلة.

واقترحت اللجنة اصدار قرار من السيد القائد العام للقوات المسلحة يتضمن العفو عن الهاربين والمتسربين بعد 10 حزيران 2014 وايقاف التعقيبات القانونية بحقهم مع تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية تتولى تنفيذ القرار خلال فترة اقصاها 31-12-2016 على ان لايشمل العفو المتورطين بالجرائم المخلة بالشرف والارهاب بالاضافة اضافة بند تعويضات الموظفين لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لغرض استيعاب اعداد المشمولين بالعفو وصرف رواتبهم

- التصويت على مشروع قانون الأدعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية

- استئناف مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية.

 

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 9/11/2016 الجلسة الحادية والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (175) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إتحاد الغرف التجارية العراقية رقم 43 لسنة 1989 والمقدم من لجان الأقتصاد والأستثمار والمالية ومؤسسات المجتمع المدني

- موافقة المجلس على ادراج مقترح قانون الحشد الشعبي للتصويت عليه في جلسة يوم السبت 26/11 بعد انتهاء مراسم الزيارة الاربعينية

- أنهاء مناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم اللجنة المالية

- قراءة ومناقشة تقرير مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 والمقدم من اللجنتين القانونية ومؤسسات المجتمع المدني

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 26/11/2016 الجلسة الثانية والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (208) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- تلاوة لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا استنكرت فيه عملية الاغتيال الغادرة لعالم الدين الشيخ وشيار اسماعيل امام وخطيب جامع عمر بنديان في اربيل يوم 24 من الشهر الجاري

- التصويت على مقترح قانون هيئة الحشد الشعبي والمقدم من لجنة الامن والدفاع

- تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الاتحادية لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية من اجل اتاحة الفرصة لها لإنضاج الموازنة

- تلاوة لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والأسرة والطفولة بيانا بشان مناهضة العنف ضد المرأة معبرة عن تقديرها لكل الفعاليات المدنية للمساهمة في حملة 16 يوم العالمية التي ستبدأ من يوم 25 تشرين الثاني ولغاية 10 كانون الاول ، داعية مؤسسات الدولة الى تطبيق القرار الأممي الخاص بالاعتراف بدور المرأة في الامن والسلام ودعم دورهن وحمايتهن من الصراعات.

- تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار.

- اعلان الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن وجود طلبات نيابية لاستجواب السادة وزراء الصحة والتربية والتخطيط والتجارة وكالة تم احالتها الى لجنة مختصة لدراستها شكلا وموضوعا

- مباشرة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة  الأقتصاد والأستثمار على ان تستكمل المناقشات في الجلسة المقبلة

 

 

عقد مجلس النواب بتاريخ 28/11/2016 الجلسة الثالثة والثلاثين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (189) نائب ، وتضمنت الجلسة :

 

- تلاوة النائبة  نورا البجاري بيانا عن الاوضاع الانسانية للنازحين في محافظة نينوى

- التصويت بالمصادقة على انتهاء عضوية اعضاء مفوضية حقوق الانسان المنتهية ولايتهم لإحالتهم على التقاعد

- دعوة الرئيس الجبوري لجنة حقوق الانسان الى الانتهاء من تسمية اعضاء مفوضية حقوق الانسان في غضون شهرين لغرض التصويت عليها

- عرض السيد رئيس مجلس النواب كتابا رسميا من قبل مفوضية الانتخابات اشارت فيه الى تعذر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 2017 لعدم تمويلها بالتخصيصات المالية اللازمة بالموازنة المقرة لها من قبل مجلس النواب وعدم صدور التعديلات الخاصة بقانون مجالس المحافظات وعدم اكتمال قاعدة بيانات النازحين لدى المفوضية في ظل استمرار النزوح بالإضافة الى عدم تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك، مبينة انه في حال الطلب من المفوضية بإجراء الانتخابات فسيكون الموعد المقترح بين  2-9 الى 16-9 عام 2017 مع اهمية توفير كافة الاحتياجات المالية واللوجستية للمفوضية ، و كلف الرئيس الجبوري اللجنة القانونية بتقديم الخيارات المتاحة امام المجلس بشان التوقيتات الزمنية اللازمة لاجراء الانتخابات

- لفت السيد رئيس المجلس الى وجود طلبات نيابية لاستجواب 4 وزراء ورئيس هيئة وأحد مشيرا الى ان عدد الاسئلة الشفوية المقدمة بلغت 42 سؤالا تم الاجابة على 15 منها بينما لم يتم الاجابة على 27 سؤالا فضلا عن احالة 42 موضوع عام للمناقشة الى اللجان المعنية مع وجود اسئلة مكتوبة تم الاجابة على أغلبها منوها الى وجود عدد من النواب الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني والتي سيتم التعامل معها وفقا للنظام الداخلي

- مباشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون الاسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية على ان يتم استكمال التصويت في جلسة مقبلة

- تأجيل التصويت على مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحاديـــة لجمهورية العـــــراق للسنــة الماليـة 2017 والمقدم من اللجنة المالية لحين الانتهاء من اجراء التعديلات على مشروع القانون

- تأجيل التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان

- تأجيل التصويت على صيغة قرار خاص بإدراج القومية السريانية في استمارة المعلومات للبطاقة الوطنية والمقدم من اللجنة القانونية

- تأجيل التصويت على مرشحي اللجنة التحقيقية بخصوص مراجعة كافة عقود الايجار واستثمار الاهوار والمسطحات المائية

- تلاوة اللجنة القانونية تقريرا بشان عمل مفوضية الانتخابات وتقليص عدد اعضاء مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد اوضحت فيه قيامها بعقد اجتماعات مع مفوضية الانتخابات او داخل اللجنة لمناقشة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالفقرات المذكورة.

وأوصى التقرير بالغاء مجالس النواحي وتقليص اعضاء مجالس الاقضية الى النصف مع تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم الى 11 عضو او اعتبار الية كل محافظة يزيد نفوسها الى ثلاثة ملايين نسمة يكون اعضاء المجلس الى 15 عضوا واذا كان عدد نفوس المحافظة مليونين نسمة تكون 12 عضوا اما اذا كان عدد نفوس المحافظة مليون نسمة فيكون العدد 10 اعضاء وبالالية المناسبة التي يضعها مجلس النواب، منوها الى ان اللجنة القانونية تقترح بشان عدد اعضاء مجلس النواب القيام بتعديل المادة 49 من الدستور وتقديم اليات التعديل الى مجلس النواب ليتم بعدها طرحها للاستفتاء بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن تشكيل لجنة قضائية للاشراف على الانتخابات مع اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008

- تنويه السيد رئيس المجلس الى عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل مع رؤساء الكتل واللجان والشخصيات النيابية لغرض مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بخصوص تقليص عدد اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي، اضافة الى اجراء انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب في موعد واحد للوصول الى صيغة قرار لعرضه على التصويت في يوم جلسة يوم الخميس المقبل

- تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيئة العراقية للأعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار الى جلسة قادمة بناءا على طلب اللجنة

- مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة  الأقتصاد والأستثمار

- قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجان الثقافة والاعلام والقانونية والمالية والخدمات والاعمار

 

 

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا