تتصفح حاليا موقع المرصد النيابي العراقي للدورة البرلمانية الثانية للفترة من 2014 ولغاية 2018 للانتقال الى موقع الدورة الحالية اضغط هنا

    Logo     تنويه     Logo     مجلس النواب يعلن انتهاء عمله للدورة الحالية     Logo     اطلاق التقرير النهائي     Logo     مؤتمر اطلاق التقرير النهائي     Logo     القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع

 

هل تعتقد ان اداء مجلس النواب الحالي هو افضل من الدورة السابقة ؟

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 733

 

 

التقرير النهائي للدورة الثالثة 2014-2018
تقرير شهر ايار /2018
تقرير السنة التشريعية الرابعة للدورة الثالثة

 

الدستور العراقي
امن العراق ووسائل تحقيقه
توجهات الاستثمار في الاقتصاد العراقي بعد 2003
مبدأ التسامح انساقه الفكرية ودوره في تعزيز العملية السياسية
مبدأ الفصل بين السلطات



 

جلسة تداولية

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

الجلسة (29) /فصل اول /سنة ثالثة 2016-11-07 4.75ساعة جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 316 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 11 نائب
فقرات الجلسة
قــــرآءة آيــــــات مـــــــن القـــــرآن الكريـــــــم منفذه
تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اللجنة القانونية). (2 مادة). غير منفذه
تقرير ومناقشة مشروع قانــون الموازنــة العامـــة الأتحادية لجمهورية العــراق للسنــة الماليـة 2017. (اللجنة المالية). (48 مادة). منفذه
القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الأنسان). (5 مادة). منفذه
أستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. (مناقشة معدلات المجموعة الطبية). غير منفذه
سؤال شفهي الى السيد وزير التربية. (النائب حنان الفتلاوي). منفذه
التصويت على مشروع قانون الأدعاء العام. (اللجنة القانونية). (17 مادة). غير منفذه
إستكمال التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية. (لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية, اللجنة القانونية, لجنة التعليم العالي والبحث العلمي, اللجنة المالية), (21 مادة). منفذه
التصويت على الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008، 2009، 2010، 2011. (اللجنة المالية). منفذه
التصويت على قرار بخصوص جريمة حلبجة. غير منفذه
التصويت على قرار خاص بأعتبار مايتعرض له المكون الشبكي في العراق على يد تنظيمات داعش الارهابية ابادة جماعية. (اللجنة القانونية). غير منفذه
التصويت على قرار خاص بأعتبار مايتعرض له المكون السني في العراق على يد تنظيمات داعش الارهابية ابادة جماعية. (اللجنة القانونية). غير منفذه
التصويت على قرار خاص بأعتبارماتعرض له المكون الشيعي في العراق على يد تنظيمات داعش الارهابية والنظام البائد ابادة جماعية. (اللجنة القانونية). غير منفذه
تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008. (لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، اللجنة القانونية). (5 مادة). غير منفذه
محضر الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ 7/11/2016 الجلسة التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الاول للسنة الثالثة برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور (189) نائب ، وتضمنت الجلسة :
- توجيه السيد الجبوري بإحالة القرارات الخاصة بإعتبار ما تعرض له المكون الشيعي والمكون السني والمكون الشبكي على يد تنظيمات داعش الارهابية والنظام البائد ابادة جماعية فضلا عن القرار الخاص بجريمة حلبجة الى اللجنة القانونية لغرض اعداد صيغة جديدة تكون شاملة لجميع المكونات من أجل التصويت عليها. 
- التصويت بالمصادقة على قرار يخص الحسابات الختامية لجمهورية العراق للسنوات 2008 و2009 و2010 و2011 والمقدم من اللجنة المالية
- استعراض النائب فالح الساري نائب رئيس اللجنة المالية ماقامت به اللجنة ومجلس النواب من سلسلة اجراءات عند المصادقة على الحسابات الختامية للاعوام 2005 و2006 و2007 عبر مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بشان الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية لكل عام فضلا عن مخاطبة مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة لمتابعة بعض المخالفات المؤشرة من قبل ديوان الرقابة المالية.
واشار النائب الساري الى ان اللجنة خاطبت دائرة الادعاء العام بشان المخالفات التي توصف بأنها جرائم لتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين بها، فضلا عن وجود مخالفات لا تعتبر جرائم ، منوها الى ان اللجنة المالية تمارس دورها الرقابي بخصوص الحسابات الختامية وعدم تجاهل اي مخالفة فيها
ولفت الرئيس الجبوري الى ان الحسابات الختامية تقدم لمجلس النواب ويتم المصادقة عليها بصيغة قرار وعلى مجلس النواب متابعة المخالفات الواردة في الحسابات الختامية في القضاء، منوها الى ان المصادقة لا تعفي من تورط بالمخالفات من المحاسبة، مشيرا الى اهمية التفريق بين الموازنة المالية والحساب الختامي الذي لا يعتبر مشروع قانون مما يتيح للمجلس المصادقة عليه في حال عرضه.
- ترحيب السيد الجبوري بحضور الطلبة الاوائل من كليتي الحقوق والعلوم السياسية في جامعة النهرين لجانب من وقائع جلسة مجلس النواب
- التصويت على مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية والمقدم من لجان النفط والطاقة والثروات الطبيعية والقانونية والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الادعاء العام والمقدم من اللجنة القانونية بناءا على طلب اللجنة
- أستضافة السيد محمد اقبال الصيدلي وزير التربية  للإجابة على سؤال شفهي مقدم من النائبة حنان الفتلاوي ، حيث أستفسرت النائبة الفتلاوي عن الاسباب التي تقف وراء عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب واجراءات الوزارة ففي هذا الخصوص.
بدوره اكد السيد وزير التربية وجود ازمة حقيقية بشان الكتب المدرسية خصوصا ان التداعيات الاقتصادية تركت اثرا كبيرا على وزارة التربية والوزارات الاخرى، لافتا الى ان وزارة التربية رغم مطالبتها مرارا وزارة المالية بتوفير تخصيصات مالية كافية الا ان الموازنة المخصصة للوزارة تم تخفيضها بشكل كبير لنحو 60% رغم الاعتراضات داخل مجلس الوزراء، منوها الى ان المشكلة لاتكمن بخفض التخصيص المالي فقط وانما بالتمويل مما رتب دين اضافي كبير.
وبين الوزير الصيدلي ان المبالغ المخصصة بلغت 75 مليار في عام 2016 ولم نستلم اي مبلغ من الموازنة وانما استلمنا مبلغ 54 مليار فقط لتسديد ديون سابقة ونحتاج الى 107 مليار دينار لتسديد الديون كافة موضحا ان قطاع المطابع لم يستطع ان يفي بالتزامات طبع الكتب لوجود ديون مستحقة بذمة الوزارة مما ادى الى انسحاب عدد من المطابع الرصينة، منوها الى ان الوزارة تسلمت قبل 3 ايام دفعة جديدة من التخصيصات المالية الا ان الوقت كان متاخرا ولم تستطع المطابع القيام بدورها في طبع الكتب.
بدورها تساءلت النائبة الفتلاوي عن لجوء الوزير من عدمه الى الحكومة او مجلس النواب لطرح مشكلة الكتب من اجل توفير مبلغ 150 مليار دينار.
وبين السيد محمد اقبال الصيدلي بان جلسات مجلس الوزراء كانت تشهد حصول مناقشات ومطالبات بخصوص الكتب المدرسية سواء بشكل مباشر او من خلال الاتصالات كما تم مفاتحة اللجنة المالية النيابية بشان تخصيصات وزارة التربية.
ودعت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة معرفة اسباب لجوء وزارة التربية الى تغيير المناهج الدراسية رغم عدم امكانية طبع الكتب المدرسية الجديدة.
واوضح السيد وزير التربية الى عدم وجود تغييرات عشوائية في مناهج الكتب وانما وفق خطة مدروسة تتم بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية وحجم التغييرات لاتصل الى 7% من عموم المنهج وتمثل جزءا من التزامات الوزارة تجاه اليونسكو ، مشيرا الى ان تغيير المناهج لم يكن عائقا كبيرا امام وصول الكتب المدرسية الى الطلاب.
وأستفسرت النائبة الفتلاوي عن منطقية المطالبة من الطلاب طباعة منهاج الكتب من الانترنيت

وفي رده ، بين السيد الوزير ان المنهج يتم نشره في شبكة الانترنيت في ممارسة تتبعها الوزارة للاطلاع عليه من قبل المعلمين والمدرسين الى حين وصول الكتب ولم نطلب طباعة المنهج من الانترنيت.
وطالبت النائبة حنان الفتلاوي بتفسير السيد وزير التربية عن وجود الكتب المدرسية في السوق السوداء.
ولفت السيد الصيدلي الى أن وجود الكتب داخل الاسواق ليست الان بل منذ زمن النظام السابق والكثير منها تكون فيها ملاحظات واخطاء منهجية، مبينا أنه لا يستبعد تسريبها من المطابع والتي رفعت الوزارة دعاوى ضد البعض منها، مشيرا الى وجود لجان تعمل بحسب توجيعات الوزارة على محاسبة المقصرين، محذرا في الوقت نفسه من خشيته بعدم توفر التخصيصات المالية في العام المقبل وبالتالي عدم تسليم الكتب للطلبة، مطالبا بأهمية تخصيص الاموال اللازمة لوزارة التربية ضمن الموازنة العامة 2017 .
- أستضافة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة معدلات المجموعة الطبية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم(27) لسنة 2016 والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم التصويت من حيث المبدأ في جلسة لاحقة على القانون
- مباشرة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017 والمقدم من اللجنة المالية
وتلت اللجنة المالية تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشان فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 واجراءاتها فضلا عن التوصيات المتعلقة بانضاج مشروع قانون الموازنة كونها احد الادوات الرئيسية للسياسات المالية والاقتصادية وتنفيذ اولويات السياسة العامة التي تعبر عن فلسفة الدولة ونهجها في رسم السياسة المالية ، داعية الى مراجعة مسالة تخفيض رواتب الموظفين في الوزارات كونه خطا احمرا ، موضحة ان البلد يعتمد على الاقتصاد الريعي الواحد وهناك مؤشرات واضحة على وجود تلكؤ في توفير ايرادات غير نفطية مما يحتاج لوضع برامج تطور اداء الحكومة.
وبينت اللجنة المالية الى اهمية وضع خطة وبرنامج واضح لدعم المؤسسة العسكرية ودعم قطاعات التربية والتعليم والصحة والنازحين مع الحاجة لاتفاق نفطي شفاف بين الحكومة واقليم كردستان.


تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 8/11/2016



  للاطلاع على محضر الجلسة كاملا اضغط هنا
الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا