Nature

شارك برأيك

 

هل تعتقد ان الدور الرقابي لمجلس النواب الحالي افضل من الدورات السابقة

  نعم
  لا

مجموع الأصوات 172

 

عدد الزوار

التاريخ : 2025-01-19
المدة : 02:15ساعة
النوع : جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
أولا: التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني . ( لجنة الامن والدفاع)، ( 36 مادة). منفذه
ثانيا: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025،2024،2023) رقم 13 لسنة 2023. ( اللجنة المالية)، (2 مادة). غير منفذه
ثالثا: التصويت على مشروع قانون التعديل الرباع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998. ( لجنة الاستثمار والتنمية)، ( 9 مادة). غير منفذه
رابعا: التصويت على مقترح قانون المبرمجين العراقيين. ( لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، اللجنة القانونية)، (26 مادة). غير منفذه
خامسا: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020. ( لجنة التعليم العالي والبحث العلمي). غير منفذه
سادسا: القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وايلولتها. ( لجنة الخدمات والاعمار)، ( 2 مادة). منفذه
سابعا: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017. ( اللجنة المالية)، ( 4 مادة). منفذه
ثامنا: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الأقليات. ( لجنة حقوق الانسان، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين) ، ( 19 مادة). منفذه
محضر الجلسة

 عقد مجلس النواب بتاريخ (19/1/2025) جلسته الثانية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بحضور(167) نائبا وتضمنت الجلسة:

 

- أعربت كتلة تقدم النيابية عن شكرها لرئاسة المجلس لاستجابتها على طلب ادراج التصويت على مشروع قانون العفو العام في جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

- التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، المقدم من لجنة الامن والدفاع.

- القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وايلولتها المقدم من لجنة الخدمات والاعمار.

- اكتمال القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 المقدم من اللجنة المالية.

- القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق الأقليات ومنع التمييز المقدم من لجنة حقوق الانسان.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا