بيّن أن المادة (9/ثانياً) من الدستور تنظم خدمة العلم بقانون دون أن تشير إلى الإلزامية، وأن المادة (2) تمنع سن قانونٍ يعارض مبادئ الديمقراطية، والمادة (37) تصون حرية الإنسان وكرامته وتحرّم العمل القسري. وأوضح أن (60) دولة فقط من أصل (206) أقرّت التجنيد

وأشار إلى بيانٍ قُدّم لرئاسة المجلس بشأن إحساس بعض النواب بالتهميش . واقترح إعطاء فسحة أمل لجميع النواب منهم نواب الكتل الصغيرة وادان التجاوزات بين النواب

حذر من التداعيات الاقتصادية لإطالة أمد الأزمة أو اتساع رقعة الحرب، ودعا لفرض توطين رواتب موظفي الإقليم لتجنيبهم المقايضات السياسية، مناشداً القائد العام بالتدخل لحماية الآبار.

تساءل عن غياب دور القائد العام للقوات المسلحة تجاه 22 منفذاً يديرها خارجون عن القانون. ورفض معاقبة المواطن برفع الجمارك، مطالباً بجدول زمني صارم لإنجاز الأتمتة.