بيّن أن الخلل في المادتين (‎77) و(‎78) من النظام الداخلي اللتين لا تعطيان النائب حق مفاتحة دوائر الدولة، خلافاً للمادة (‎61/سابعاً) من الدستور والمادة (‎15) من قانون مجلس النواب، وأن المادة (‎4) من النظام تقدّم القانون عند التعارض، لكن الدوائر تعتمد قرار مجلس الدولة في تفسير المادة (‎77) بطلب وزارة الصحة في الدورة السابقة، واقترح تعديل المادتين بنصوص المادة (‎15) لإنهاء المشكلة ( مع مداخلة واحدة)

طلب، استناداً إلى المادتين (‎88) و(‎99) من النظام الداخلي، إشراك اللجنة القانونية في مشروع التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتضمنه مواد في الجريمة والعقاب، واستناداً إلى المادة (‎97) إشراك لجنة الاستثمار مع اللجنة القانونية في قانون التحكيم لتعلق بعض فقراته بالاستثمار

استند إلى المادة (‎88/رابعاً) من النظام الداخلي في اختصاص اللجنة القانونية باقتراح القوانين لإصلاح النظام القانوني والقضائي، وطالب بإحالة مقترح قانون رعاية الأحداث إليها لأنه ينصّ على تشكيل مجلس رعاية الأحداث التابع لهيكل وزارة العدل ومحاكم الأحداث، فهو من صلب اختصاصها، دون اعتراض على مشاركة اللجان الأخرى ( مع مداخلة واحدة)

أوضح أن المقترح كان مشروعاً من الحكومة قرأته اللجنة القانونية كما هو، وأنها حريصة على أموال الأيتام القاصرين وستستضيف جميع المعنيين، ورحّب بمشاركة النواب في اجتماعاتها

كرر اعتراضه بأن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمنع الحكومة من إرسال أسماء للتعيين في الدرجات الخاصة.

اعترض قانونياً ودستورياً على تمرير الدرجات الخاصة، مؤكداً أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك أي صلاحية لإرسال أسماء للتعيين.