استندت إلى المادة (‎14) من قانون الديوان في طلبه التحقيق وإزالة المخالفات وآثارها، وسألت هل لاحظ الديوان تكرار المخالفات نفسها في السنوات الأخيرة ولماذا لم تُعالَج جذرياً، وكيف يتابع تنفيذ توصياته وهل توجد مدة ملزمة للوزارات، وما الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة، وهل يملك مؤشراً على انخفاض الفساد.

اقترحت استحداث شعبة ترجمة في دائرة الكتّاب العدول، وتحديد أجل للوكالة، وحصر تصديق الوكالات الواردة من خارج العراق وعزلها في دائرة الكاتب العدل بالوزارة في الصالحية لتوحيد جهة تصديقها، وتنظيم وكالات الموقوفين مع اشتراط موافقة القاضي المختص في الوكالات المتضمنة التصرف بالأموال للمتهمين بجرائم مالية، وتنظيم معاملات المحكومين بخمس سنوات فما دون، ورفع مخصصات المادة (‎48) إلى ‎50% للكاتب العدل و‎25% للموظفين

نقلت بصفتها موظفة سابقة في دائرة الكتّاب العدول، مع قرب القراءة الأولى لتعديل قانونهم، معاناة موظفيها الذين لم تعد رواتبهم تكفي مع توسع المهام، وطالبت اللجنة القانونية بدعم مقترح تنفيذ قانون موظفي الدولة رقم (‎22) لسنة ‎2008 الذي يمنح الكاتب العدل مخصصات ‎50٪ من الراتب الاسمي وكل موظف ‎25٪، وتنفيذ قاعدة توزيع أجور الخدمة ‎80٪ للوزارة و‎20٪ للمالية التي لم تُنفَّذ