طالب بالتصويت على رئيس الديوان ورؤساء الهيئات المستقلة داخل المجلس كي لا يملك رئيس الحكومة تغييرهم. وكشف إغفال التقرير ملف سكراب وزارة الدفاع (حتى ‎2 تريليون و‎420 مليار): تقرير الديوان (‎24626) يذكر بيع الطن في مزايدة نادي الضباط بـ‎630 ألفاً بينما بيع بالاستثناء المباشر بقرار مجلس الوزراء (‎174) بـ‎200 ألف، بخسارة ‎19 ملياراً في موقع واحد لأكثر من ‎45 ألف طن. وانتقد غياب الإجراء الحازم في ‎26 تريليوناً لم تسددها الشركات العامة من حصة الخزينة، وإدراج مخالفة بسيطة لعدادات نفط البصرة (‎12.5 مليون)، وعدم تقدير ضريبة الدخل على شركات جولات التراخيص ( مع مداخلة واحدة)

استند إلى المادة (‎24) من قانون مجلس النواب رقم (‎13) لسنة ‎2018 التي تقضي بأن يقرأ رئيس الديوان بيانه الرقابي السنوي في جلسة مخصصة بحضور الوزراء الاتحاديين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، مطالباً بإلزام الوزراء بالحضور «لإعادة هيبة مجلس النواب».

عرض أن الحكومة لم تستجب لحلول اللجنة النيابية (‎18) غير المكلفة لاستيعاب المتظاهرين من الأوائل وحملة الشهادات العليا والخريجين القدامى والمشمولين بالتدرج الطبي، ومنها إحلال العراقيين محل العمالة الأجنبية، مستشهداً بعقد تشغيل مصفى كربلاء بـ(‎180) مليون دولار سنوياً لـ(‎1200) أجنبي يمكن أن يعمل بدلهم (‎4000) عراقي بـ(‎4) مليارات شهرياً بدل (‎22,5) ملياراً، وبنقص (‎71) درجة في جامعة أهلية دخلها (‎75) ملياراً سنوياً، وطالب باستضافة وزيري الصحة والتعليم وتشديد رقابة جهاز الإشراف والتقويم العلمي، وبجلسة عامة وقرار نيابي ومحاسبة ( نقاش ب 3 مداخلات)

بيّن أنه يتابع موضوع خريجي المدارس الدينية منذ (‎8) أشهر، وأن الخلل في الموظفين الذين قبلوا تسجيل خريجي الإعداديات الإسلامية في كليات التربية بدل الآداب، فصار للطلبة استحقاق، ومنهم نساء من كربلاء والنجف والديوانية والحلة لا كليات آداب في محافظاتهن، واقترح معالجة الخلل بتعديل تشريعي لنظام المدارس الدينية بمساعدة الرئاسة ( نقاش ب 3 مداخلات)

استنكر العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني، وطالب بتشريع قانون الحشد الشعبي وإنصاف ذوي الشهداء الذين لم يُمنحوا أرضاً ولا تعويضاً منذ ‎2014 و‎2015، وتساءل عن الدفاعات الجوية رغم مئات التريليونات المصروفة على وزارة الدفاع، وعن معاهدة الأمن والدفاع مع الجانب الأمريكي، وطالب بلجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع، وباستدعاء الحكومة ومحاسبتها لعدم توضيحها تصريح الرئيس الأمريكي بعلمها بالعدوان

دعا اللجنة القانونية إلى زيارة ميدانية لدوائر الكتّاب العدول للاطلاع على قلة موظفيها وضغوطها، وأيّد رفع شروط المدير العام وتوثيق المستندات الإلكترونية، وتساءل عن إضافة معاونين اثنين في كل دائرة، واقترح رفع الممارسة القانونية المشترطة للكاتب العدل من ثلاث سنوات إلى (‎10) لضعف خريجي القانون من الكليات الأهلية بمعدلات ‎50%، وزيادة دورة التأهيل، ومراجعة أحكام الودائع بما يتفق مع المادة (‎2) من الدستور، وأيّد مقترح النائب عادل الركابي بإنصاف موظفي الدوائر من إيراداتها

ضرب مثلاً على غبن معادلة المادة (‎22): ألف دينار مودعة عام ‎1980 كانت تشتري (‎250) مثقال ذهب أو (‎500) متر مربع في حي شبر ببابل، وضربها في (‎350) يعطي (‎350) ألفاً لا تشتري ثلث مثقال ولا ربع متر، بعد أن هبط الدينار من (‎3) دولارات إلى لا شيء. وطالب بتعويض من سُجّلت إيداعاتهم دون إلزامهم بشكوى، وتساءل عمّن يضمن أرباح الصندوق، مقترحاً تمويل التعويض من مئات المليارات الموزعة منافع اجتماعية ومكافآت

كشف أن اجتماع نواب بابل مع وزير الكهرباء بيّن وجود حصة للمسؤولين تُربط على خطوط الطوارئ فلا يشعرون بالانقطاع — نحو (‎6) ميجاواط في بابل بكتاب رسمي من الوزارة وكثير منهم تابعون لها — وطالب باسم المجلس بإلغاء هذه الحصص في جميع المحافظات وشمول المسؤولين بالقطع أسوة بالمواطنين، فوجّهت الرئاسة لجنة الكهرباء بتشخيص الحالات بالاسم( نقاش ب 4 مداخلات)

تساءل عن دور لجنة الاستثمار الرقابي وفق المادة (‎97/ثانياً)، وعن كتابه (‎13/1) بشأن تزوير مشروع في بابل الذي لم يُجَب عنه، وعن موقّعي الاستثناءات، وبيّن تناقض وزارة المالية بين إعلانها توفر ‎0.5 تريليون دينار وحاجة الرواتب إلى ‎7.8 تريليون ( مع مداخلة واحدة)

استند إلى المادة (‎37/ثانياً وثالثاً) من النظام الداخلي في الاعتراض على التصويت على إضافة فقرة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي دون إدراجها في جدول الأعمال ودون الالتزام بتسلسل الفقرات ( مع مداخلة واحدة)

نبّه إلى خلل في عنوان الجلسة القادمة المخصصة لديوان الرقابة المالية، إذ صيغت «موضوعاً عاماً للمناقشة» بينما توجب المادة (‎24) من قانون مجلس النواب عرض التقرير السنوي بحضور الوزراء الاتحاديين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والمحافظين، مع إيجاز للمخالفات الرئيسية في تنفيذ الموازنة

بيّن أن استضافة ديوان الرقابة المالية كشفت عن نحو (‎130) تريليوناً غير محصَّلة: سلف لم تُسدد منذ ‎2003، و(‎26) تريليوناً ضرائب بذمة الشركات، و(‎4) تريليونات تضمين، وتساءل هل يُكتفى بالكشف، مطالباً بلجنة تحقيقية مستعجلة من اللجنتين المالية والقانونية لمحاسبة المقصرين وتحصيل الأموال

انتقد عدم احترام حكومة تصريف الأعمال لقرار المجلس القاضي بإيقاف استقطاع قروض الفلاحين واستلام كامل الغلة، مبيّناً أن الحكومة نفسها صوّتت على عشر جامعات أهلية في يوم واحد وعيّنت في مناصب عليا خلافاً للصلاحيات

طالب بإصدار قرار نيابي بإلغاء برنامج التدريب الوطني للمهن الطبية والصحية بأربعين توقيعاً. وانتقد شطب حكومة تصريف الأعمال ‎4.5 مليار دينار من بدل أرض اتحاد المقاولين بالتزامن مع رفع رسوم الكهرباء على المنضبطين دون محاسبة أكثر من مليون متجاوز على الشبكة

طالب بإلزام رئيس الوزراء المكلف بحل مشكلة تعيين 200 ألف خريج، مشيراً لوجود 70 ألف درجة شاغرة في الكليات الأهلية التي تعاني من نقص كبير في الكوادر وضعف في الرقابة.( نقاش ب 3 مداخلات)

طالب باستضافة وزيرة المالية بسبب تأخر صرف رواتب بعض المواطنين لمدة 9 أشهر وانعدام التعاون مع النواب

انتقد ضعف الرقابة النيابية وتغول العمالة الأجنبية على حساب العراقيين، وطالب بتطبيق النظام الداخلي لمحاسبة النواب المتغيبين واستقطاع رواتبهم.

ملاحظات على مسودة المقترح أهمها «البدل النقدي» الذي يزرع الطبقية ويفتح باباً لاستنزاف أموال الشعب هرباً من المسؤولية، بما يتنافى مع روح الانتماء المبتغاة. وتساءل: هل الحاجة إلى العدد أم إلى النوعية ودعم البنى التحتية وخصوصاً الدفاعات الجوية؟

رفض تحكم الإقليم بملف التصدير لكونه من الصلاحيات الاتحادية، واستنكر عدم إصلاح أنبوب كركوك منذ 2014، وطالب بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومحاسبة المستولين على الحقول النفطية.

طالب بنشر أسماء النواب المتغيبين وتطبيق النظام الداخلي. لاحقاً، استند للمادة 28 من الدستور مؤكداً أنه لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم إلا بقانون وليس بقرار حكومي، وانتقد وجود أكثر من 100 معبر غير رسمي في الإقليم تضر بمنافذ الوسط والجنوب.( نقاش ب 4 مداخلات)

طالب باستضافة رئيس الوزراء بسبب تراجع مكتبه (خلال 5 أيام فقط) عن قرار صدر بناءً على طلب نيابي بغلق وسحب الاعتراف بـ 47 منفذاً حدودياً غير مسيطر عليه.( مع مداخلة واحدة)

طالب بتطبيق النظام الداخلي بحزم من خلال نشر أسماء الغياب، ومحاسبة النواب على الغياب في اللجان كالغياب في الجلسات ( نقاش ب مداخلة واحدة)