رأى أن أفضل ردّ على العدوان السعودي الأمريكي على الحشد الشعبي هو التصويت على قانون الحشد الشعبي وتنفيذ الإعدام بالإرهابيين في السجون العراقية، لا التعويض ولا البيانات، مذكّراً بإرسال السعودية المفخخات وخمسة آلاف انتحاري

عرض أمام الإعلام صور منتسبين في الحشد الشعبي وقوى الأمن الداخلي فقدوا أعينهم دفاعاً عن العراق ثم قُطعت عنهم البطاقة التموينية بدل منحهم قطعة أرض أو إطفاء سلفهم، وطالب بأمر من الرئاسة يقضي على هذا الإجراء، فأيّدته بوجوب إعادتها للجريح والشهيد

قدّم التعازي بمناسبة تشييع المرجع الخامنئي وشكر الحشد والقوات الأمنية على تأمين عشرة ملايين مشيّع، وطالب بمنع سفر رئيس الهيأة المُعفى، وكشف إجازة استثمار لقيادي سياسي على ‎3000 دونم بقيمة ‎4 مليارات دولار نُقلت إلى ابنته ثم إلى شركة قطرية، داعياً إلى تجميد الإجازات الصادرة في عهده

استنكر الاعتداء على ضابط برتبة عقيد فقد بصره من أجل العراق داخل هيأة التقاعد العامة وهو يطالب بحقوقه، وانتشار ذلك على مواقع التواصل، وطالب بلجنة أو أمر نيابي لمفاتحة الهيأة الوطنية للتقاعد بشأن الملابسات، وبموقف جادّ في المطالبة بفروقات الحشد الشعبي وإدراج قانونه في الجلسات المقبلة

استنكر قيام مدير مديرية حماية الحرمين اللواء أنور النصراوي برفع صور الشهداء من طرق كربلاء قبيل الزيارة الأربعينية وطالب بتوجيه لجنة الأمن والدفاع لاتخاذ اللازم وكشف بمقطع مصوّر عن إكساء شركة (البحر الأبيض) فوق القش بلا مهندس مقيم، وأعلن عزمه إقامة دعوى على الشركة والمهندس والمدير المفوض ومدير الطرق، وطالب بكتاب رسمي من المجلس إلى الأمانة

طالب بتوجيه لجنة العلاقات الخارجية لاتخاذ الإجراءات إزاء سياسي لبناني وصف العراق بـ«جمهورية الموز» على إحدى القنوات. وطالب بإضافة فقرة إلى تعديل قانون المرور تقضي بتخفيض ‎50٪ من الغرامات تشمل ذوي الدخل المحدود وأصحاب سيارات الأجرة والحمل

طالب بإلغاء العمل بكوبونات الغاز الإلكترونية لتسهيل تزويد المواطنين والمواكب الحسينية استعداداً لمواسم الزيارات.

اعترض على القانون، مقترحاً أنه كان بالإمكان إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول الأعمال بدلاً منه، مذكّراً بأن من هبّ للدفاع عن العراق عام 2014 بفتوى المرجعية المتمثلة بالسيد علي السيستاني هم أنفسهم الشباب الذين قيل إنهم «يملؤون المقاهي»

أكد أن الإيرادات تشمل التجارة والصناعة وتنمية الشركات وليست محصورة بالضيوف. وطالب بإصدار قرار نيابي فوري يُلزم "حكومة تصريف الأعمال" بالتريث في فرض الضرائب المرفوضة شعبياً ودستورياً.

اقترح إقالة النائب المتغيب لـ 5 جلسات لأن الغرامة غير رادعة، وطالب بتعليق عضوية (العنكوشي) لإساءته للرموز والمرجعية.