أثار تناقضات في تقرير لجنة الأمن والدفاع عن الصياد العراقي: كيف يُعدّ شهيداً وتعوّضه الدولة دون بيان الجهة التي قتلته، وهل كان داخل المياه الإقليمية العراقية أم دخل الكويتية، ودعا إلى أن تصدر المواقف الرسمية عن الدولة لا عن نواب وفنانين وشعراء، لأن ذلك يؤثر في العلاقات ويُظهر العراق معتدياً

نبّه إلى أن النظام الداخلي يوجب أخذ رأي الحكومة في أي مقترح ذي جنبة مالية، واقترح اعتماد نظام معمول به في أغلب دول العالم بتعيين الخريج لمدة سنتين يُختبر خلالها قبل التثبيت، وبتشكيل لجان تخصصية بالتعاون مع الحكومة

أعلن قبوله اعتذار النائب مصطفى سند، مؤكداً أن اختلاف المواقف السياسية لا ينبغي أن ينعكس على العلاقات الشخصية بين النواب، وشكر كتلته على موقفها الموحّد

رأى أن مسودة تعديل قانون العمل غير مستوفية الشروط الشكلية، وطالب اللجنة بقراءة النص الأصلي مرقّماً بموادّه دون الإضافات

أكد على ضرورة المضي بالقراءة الأولى للقوانين، وترك المناقشات والتعديلات لمرحلة القراءة الثانية.

انتقد التأخير المستمر في مواعيد الجلسات مطالباً بمحاسبة وإعلان أسماء المتأخرين، وشدد على ضرورة التزام المقترحات ذات الجنبة المالية بقرارات المحكمة الاتحادية.( مع مداخلة واحدة)

أكد أن مسؤولي الإقليم يتبعون للحكومة الاتحادية وفق الدستور، واقترح إعطاء مرونة في تسعيرة المنتجات النفطية للتجار لتشجيع التصدير، مع ضرورة الإسراع بمد أنبوب العقبة الاستراتيجي.

أيّد التصويت معتبراً منصب رئيس الأركان منصباً فنياً وضرورياً، وأوضح أن التعيين من صلاحية البرلمان حصراً، مشدداً على ضرورة التزام الرئاسة باتفاقات قادة الكتل.

انتقد غياب نائبي رئيس المجلس، وشكك في الأرقام المطروحة لعدم تناسبها مع الحجم الهائل للاستيرادات الفعلية، وانتقد الفساد الإداري وغياب الأتمتة والعدالة في دوائر الضريبة، مطالباً بأرقام الإيرادات المتوقعة بعد تطبيق "الأسيكودا".( نقاش بمداخلة واحدة)

اقترح تحديد المداخلات بـ 3 أو 4 نواب عن كل كتلة في الجلسة الواحدة للسيطرة على الوقت دون الحاجة لتعديل النظام الداخلي.