استند إلى المادة (‎1) من النظام الداخلي والمادة (‎61/ثانياً) من الدستور والمواد (‎15) و(‎16) و(‎17) من قانون مجلس النواب التي تنظم مراسلات النواب، وعدّ ما يجري استهانة بالمجلس وتعطيلاً لدوره وتغوّلاً على السلطة التشريعية، وطالب بإدراج فقرة في جدول أعمال الجلسة لمناقشته والخروج بتوصيات ومراسلات رسمية لإلغاء كتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن اللجان لا تُلغي دور (‎300) نائب ( مع 3 مداخلات)

اعترض على حصر وقت المداخلات بنصف ساعة، وطالب بتمديد وقت الجلسات وإدارتها من قبل نواب الرئيس، منبهاً لوجود خمسين قانوناً جاهزاً للقراءة. ( مع مداخلة واحدة)

أعلن رداً على سؤال الرئيس أنه ضد القانون وضد قرار المحكمة الاتحادية؛ لأن الحكومة حكومة تصريف أعمال، ولا يوجد قانون موازنة مع أن القانون ذو جنبة مالية، فضلاً عن تعارضه مع الدستور العراقي.

استند إلى المادة (110) من الدستور المتعلقة برسم سياسة الأمن الوطني، متسائلاً: هل الأولوية اليوم لقراءة قانون خدمة العلم أم لتوفير الحماية لأبناء الشعب المطلوبين للتجنيد؟

طالب بإصدار قرار نيابي (مشفوع بـ 120 توقيعاً) لاستمرار صرف رواتب عوائل ضحايا الإرهاب لحين تشريع التعديل القانوني الخاص بهم.( نقطة نظام بمداخلتين)

طلب قراءة الفاتحة للشهداء، وطالب بصرف رواتب ضحايا الإرهاب، وتعديل النظام الداخلي لتعزيز صلاحيات النائب وحقه في التقاضي وطلب الوثائق ( نقاش بمداخلتين)