تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النائبة هيام عبود كاظم فتلاوي الياسري

نائب جديد
الأصوات 10,273

البيانات الشخصية
تاريخ الولادة 1967-08-14
الجنس أنثى
الحالة الاجتماعية غير محدد
المحافظة بغداد
الدورات الانتخابية نائب جديد
القومية / الديانة - / -
التحصيل العلمي دكتوراه
التخصص -

لا توجد بيانات رقابية

0

الرقابة

3

التشريع

0

حضور

0

غياب / إجازة
الجلسات

6

نشاطات
لا توجد بيانات
مناقشة موضوعات عامة الجلسة (4) الفصل الثاني/ السنة الأولى

وصفت الديوان بصمّام الأمان الرقابي، ورأت أن مشكلته غياب أدوات الردع، إذ لا يملك إلا الإحالة إلى النزاهة المختنقة بالملفات كالقضاء، فاقترحت تحديث قانونه بمنحه صلاحية إيقاف العقود ومعاقبة المخالفين ودعته إلى تقديم مقترح التعديل، وطالبته بسرعة الإجابة عن كتب النواب (منها كتاب لها منذ الشهر الرابع)، وبتزويد النواب بالتقرير الكامل (‎600 صفحة) بصيغة إلكترونية لأن الملخص لا يعكسه ( مع مداخلتين)

نقطة نظام الجلسة (15) الفصل الثاني/ السنة الاولى

اقترحت مداخلة لامرأة بعد كل ثلاث مداخلات للرجال، وفرّقت بين الوثائق كالعقود ذات البنود السرية وبين المعلومات كسعر بيع برميل النفط الذي لم يُجبها عنه، وطالبت بمخاطبة الحكومة لإلغاء الفقرة (‎4) من إعمامها التي تحصر المعلومات بالمجلس ولجانه المختصة قبل استضافة الأمين العام، لأنها تحجّم دور النائب، مشيدة بمسودة ردّ أعدّها مدير عام الدائرة القانونية (مع 3 مداخلات)

مناقشة موضوعات عامة الجلسة (8) الفصل الثاني/ السنة الاولى

رأت أنه كان يجب عقد جلسة استثنائية فورية بعد الضربة، وطالبت الحكومة أو وزارة الخارجية بالرد على تصريح الرئيس الأمريكي بوجود تنسيق معها، نفياً أو تبريراً لعدم الاعتراض، مفرّقة بين العلم والتنسيق، ومذكّرة بأن ضرب قادة النصر أدّى إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. وانتقدت غياب أي إجراء لوزارة الخارجية في مجلس الأمن، وتصريحات وزيرها عن حلّ الفصائل كأنها تبرير واسترضاء

نقطة نظام الجلسة (10) الفصل الثاني/ السنة الاولى

طلبت إشراك لجنة النقل والاتصالات مع لجنة العلاقات الخارجية في مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي مع النمسا لتعلقها بالطيران المدني وتشريعاته

مناقشة موضوعات عامة الجلسة (3) الفصل الثاني/ السنة الأولى

طلبت باسم عدد من النواب استضافة وزير النفط بشأن الاتفاقات الموقّعة في زيارة واشنطن، لأن التصريحات الإعلامية عن «أولوية قصوى للشركات الأمريكية» تخالف المادة (‎112/ثانياً) من الدستور القاضية بأعلى منفعة للشعب، وتتقاطع مع المنهاج الوزاري ومبدأ المنافسة الشفافة، إذ سبق أن خسرت بعض تلك الشركات جولات تراخيص، وتضع ثلث صادرات العراق ثلاثين عاماً بيد دولة تستطيع تجميد أموال أي دولة

نقطة نظام الجلسة (20) الفصل الاول/ السنة الاولى

دافعت عن قانون وزارة الاتصالات كونه يفك التداخل مع هيئة الإعلام ولا يلغيها. شاركت لاحقاً في تلاوة القراءة الأولى للقانون

تواصل مع النائب