طالب بحضور وكيلَي التوزيع والإنتاج والمدراء العامين مع الوزير، وعرض شحة المنتجات النفطية في ديالى حيث بلغ البرميل أكثر من (‎260) ألفاً ولم تحصل المولدات على حصصها، وتوقف وحدتين في محطة المنصورية لعدم الصيانة منذ كانون الأول، وتهالك محطة الأسود (‎400) بلا صيانة منذ ‎2005، وأن ديالى بلا محطات استثمارية (مع مداخلة واحدة)

طالب بإنصاف ديالى في حصة الكهرباء (‎4.5% فقط) وإنجاز مشاريع المجاري المتلكئة، وبصون كرامة النواب عند نقاط التفتيش

بيّن أن المادة (‎9) من قانون الاستثمار رقم (‎13) لسنة ‎2006 المتعلقة ببدل الأرض (‎2% و‎10% من قيمتها) غير مطبّقة، وطالب بتعديل القانون ومراجعة العقود المبرمة

لفت الانتباه إلى إيرادات غير نفطية مفقودة تتمثل في وزارة الاتصالات (التي تعمل بلا قانون ولا حسابات ختامية)، وهيئة الاستثمار الوطنية، وهيئة الأوراق المالية، مطالباً بتشكيل لجنة نيابية لمتابعتها.

طالب باستضافة وزير الإعمار والإسكان لإنقاذ مشاريع المجاري المتوقفة في ديالى (كالخالص وغرب بعقوبة) بسبب انعدام التمويل.( نقاش بمداخلة واحدة)