سأل عن عدد التقارير التي أصدرها الديوان في السنوات الثلاث الأخيرة، وأبرز المخالفات وقيمة الهدر المرصود، ونسبة استجابة الجهات لتوصياته، وعدد الملفات المحالة إلى الجهات التحقيقية والقضائية ونتائجها. وعرض تجربته مع ملف الجمعيات الفلاحية الذي ثبّت فيه الديوان عدم إجابة الاتحاد العام خلافاً للمادة (‎2/رابعاً) من قانونه وأحاله إلى النزاهة دون نتيجة منذ سنة، متسائلاً لماذا لا يقيم الديوان الدعاوى بنفسه، ومشيراً إلى ‎38 ألف طن من اليوريا دخلت العراق ولا يُعرف مصيرها، وإلى أن قيمة أراضي الجمعيات الفلاحية في بغداد وحدها «أكثر من ‎140» كما ورد في المحضر

أدان باسم حزب الدعوة الإسلامية العدوان السعودي الأمريكي على مقار الحشد الشعبي بوصفه مخالفاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وطالب بتقديم الأدلة على ادعاءات انطلاق هجمات من الأراضي العراقية نحو السعودية لا سيما أن الحكومة شكّلت لجنة تحقيقية فيها، ودعا الحكومة إلى موقف حازم وتوظيف الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية لمحاسبة المعتدين ومنع التكرار، مع الاحتفاظ بحق العراق في الدفاع عن سيادته.

استند إلى المادة (‎69) من النظام الداخلي في الاعتراض على عدم تشكيل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حتى الآن وعلى تجاوز بعض اللجان ثلاثين عضواً خلافاً للسقف المقرر، محذّراً من «قنبلة موقوتة» في تمديد قانون رقم (‎20) بقرار حكومي لا بقانون ويشمل أكثر من أربعمئة ألف مستفيد، وطالب الرئاسة بحسم تشكيل اللجنة

حذر من التداعيات الخطيرة لتعطيل خط (جيهان) على الاقتصاد الوطني، ودعا حكومة الإقليم لتغليب المصلحة الوطنية واستئناف التصدير فوراً وحل الخلافات عبر الحوار.

شدد على منع العضوية المزدوجة في اللجان، والمحافظة على النصاب لنهاية الجلسة، وتشريع القوانين المعطلة كرواتب ضحايا الإرهاب. ( نقاش بمداخلتين)