عدّ الجلسة خطوة كبيرة في متابعة المجلس للهيئات المرتبطة به مع الإقرار بجهد الديوان، وانتقد خلوّ التقرير العام من التقارير التفصيلية (نحو ‎8000 تقرير) التي كان يجب إرفاقها. وطالب الديوان ببيان الجهات الممتنعة عن الرد على تقاريره وما اتخذه بحقها وفق المادتين (‎2) و(‎12) من قانونه، وإحالة من لا تُقنع أعذاره إلى النزاهة، وبإيضاح القضايا التي أحالها إلى الادعاء العام وفق المادة (‎16)، محذّراً من اهتزاز ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية.

استند إلى المادة (‎4) من النظام الداخلي والمادة (‎76/رابعاً) من الدستور والمادة (‎38) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء وتوصيات المجلس عند منح الثقة، مبيّناً أن الحكومة لم تقدّم برنامجها خلال الستين يوماً المقررة، وتساءل عن مصير (‎143) مشروعاً للكهرباء أُقرّت في البرنامج السابق وأكثر من (‎20) تريليوناً صُرفت، وعن خروج (‎2500) ميجاواط من كورمور، وطالب بحضور الوزير والمدراء العامين