طالب بتوجيه كتاب إلى رئيس الوزراء لإرسال مرشح لرئاسة الديوان وفق المادة (‎22) من قانونه للتصويت عليه في المجلس، ودعا الديوان إلى أن يطلب من المجلس، لا الحكومة، ما يحتاجه من موظفين وتخصيصات بحكم ارتباطه به، وأن يبلّغه بعدم تعاون الدوائر، ووصف تقاريره بالناعمة لخلطها هدراً بمئات المليارات بمسائل قرطاسية، مطالباً بتفعيل المواد (‎14 و‎15 و‎16) في الإحالة إلى النزاهة والادعاء العام

عدّ الجلسة الأولى من نوعها منذ صدور قانون الديوان عام ‎2011، وبيّن أن الديوان مرتبط بمجلس النواب بموجب المادة (‎103) من الدستور لكنه متروك وحده بنحو ‎3000 موظف لأكثر من ‎4000 تشكيل، داعياً إلى تعديل قانونه ومنع الحكومة من التدخل في عمله. وانتقد خلاصة التقرير لإغفالها ما ثبّته الديوان نفسه، كعقد الجوازات الذي عدّه باطلاً لافتقاره إلى سند قانوني، وهيأة توزيع المنتجات النفطية التي شخّص فيها ‎47 مليار هدر و‎56 مليار فروقات قياس دون إحالة إلى النزاهة، مذكّراً بالمواد (‎14 و‎15 و‎16) من قانون الديوان التي تجعله «اليد الضاربة» للمجلس ( مع ثلاث مداخلات)

انتقد آلية التقديم على قروض صندوق الإسكان العراقي التي فُتحت بحسب المحافظات أيام ‎23 و‎24 و‎26 و‎27 بأسبقية التسجيل الإلكتروني، فينفد الرابط خلال دقيقة أو دقيقتين ويتعطل، والمستهدف نحو (‎10) آلاف لكل العراق بتخصيص (‎500–600) مليار، ولا ضابطة في قانون الصندوق رقم (‎23) لسنة ‎2011 سوى بلوغ (‎18) سنة، مع معلومات عن بيع القرض بـ(‎5–10) ملايين. واقترح جعل التقديم تسجيلاً تتلوه مفاضلة بنقاط كعدد أفراد الأسرة والوظيفة، أو قرعة، وطالب لجنة الخدمات بمتابعة الموضوع وإيقاف القرض لمعالجته ( مع مداخلتين)

طلب إدراج تقرير القراءة الثانية لقانون المرور، المقروء قراءة أولى في ‎4‑5‑2026 تقريباً، في جلسة الغد تمهيداً للتصويت عليه، بعد أن عملت عليه لجنة الأمن والدفاع جدياً وأجرت الاستضافات، لأنه يمس حياة المواطنين

بيّن أن شبكة الإعلام العراقي هيأة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب بموجب قانونها رقم (‎26) لسنة ‎2015، لكن الحكومة وضعت يدها عليها، ويضغط محافظون على مجلس أمنائها لإعفاء مدراء مكاتبها، وأن مجلس الوزراء صوّت في الدورة السابقة على مجلس الأمناء ولم يصوّت عليه مجلس النواب، فطالب بأن تُرسل الحكومة الحالية الأسماء أو يُصوَّت على القرار القديم، منتقداً إدارة عشرات الهيئات والرئاسات بالوكالة وهي من صلاحية المجلس(مع مداخلة واحدة)

أيّد اعتراض النائب عامر عبد الجبار بأن تُعرض الاتفاقية مع القانون، فلا تكون اللجنة بديلاً عن المجلس في تقرير صلاحها، مستنداً إلى المادة (‎137) من النظام الداخلي التي تجيز للمجلس رفض القانون من حيث المبدأ بعد القراءة الثانية، وطالب بتوزيع الاتفاقية على النواب ولو بنسخة إلكترونية (‎PDF) إن كانت كبيرة

طلب أن يُستضاف وزير النفط مع وزير الكهرباء لارتباط الوقود بينهما، وأن يُسأل الوزير عن خطته للقضاء على الفساد المستشري في وزارته حتى نهاية السنة لا عن لغة الأرقام التضليلية ( نقاش ب 3 مداخلات)

أكد سلامة إجراءات الاستجواب الغيابي وفق قرار المحكمة الاتحادية وطالب بالتصويت على الإعفاء

طالب بتطبيق المادة (‎61) من الدستور بالتصويت على جميع الدرجات الخاصة ورؤساء الهيئات وإنهاء حالات الوكالة، وإعادة صياغة قانون الاستثمار مدوّنةً متكاملة، وتحديد مدة رؤساء هيئات المحافظات بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (رئيس هيأة كربلاء ‎15 سنة)، وبيّن أن اللجنة العليا للاستثمار غير قانونية بحسب رأي مجلس الدولة

بخصوص ازمة الكهرباء وسوء ادارة وفساد في الوزارة والمطالبة باستضافة خطة الوزير والوزارة في محاربة الفساد

استند إلى المادة (‎6) من قانون مجلس الخدمة الاتحادي التي توجب أداء رئيس المجلس ونائبيه اليمين القانونية، مبيّناً أن الطلب المقدَّم بهذا الشأن أُجّل في أكثر من جلسة منذ شهرين، فأعلنت الرئاسة أن أكثر من سبعين نائباً قدّموا طلباً بوجود مخالفة قانونية وأنها ستعرض الأمر بعد استكمال الرأي القانوني

رأى أن أزمة ماء البصرة خطر يمسّ العراق كله لا محافظةً واحدة، وأن معالجة قناة البدعة تحتاج خمسة مليارات دينار يستطيع رئيس الوزراء توفيرها من أموال الطوارئ أو الاقتراض أو صندوق شهداء الشرطة، وطالب بحضور وزير المالية ربع ساعة يوم الاثنين ليقرّ أمام المجلس بحقيقة الرقم دون أي مداخلات ( نقاش بمداخلتين)

طالب بإلغاء إجراء «ختم الساعد» عند الإحالة إلى اللجان الطبية بوصفه مهيناً، مقترحاً بدائل توثيق كالبصمة والسوار.

أثار مخالفة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه لعدم أدائهما اليمين القانونية منذ قرار المجلس (‎73) لسنة ‎2025، وطالب بالتصويت على إنهاء عضويتهما وتكليف أحد الأعضاء بتسيير الأعمال

طالب بتعديل قانون المرور لتقليل غرامات الكاميرات الذكية (من 200 ألف إلى 15-25 ألف دينار)، وزيادة مهلة السداد وإلغاء مضاعفة الغرامة

أوضح عدم جواز مناقشة أصل وفكرة قانون الاتصالات قبل استكمال قراءته الأولى.

طالب باستضافة جهات حكومية لإلغاء قرارات رفع أسعار الكهرباء على الفنادق وفرض تأمينات باهظة على شركات السياحة الصغيرة، وتساءل عن تعطيل قرار تعيين ذوي المهن الطبية. ( مع مداخلة واحدة)

مشكلته ليست في العنوان بل في الآلية، وأن نفي الإلزام يعني تحول القانون إلى إدارة خدمةٍ وظيفية وهذه «كارثة»، مقترحاً قانوناً بديلاً كقانون إصلاح المؤسسات العسكرية أو دعم الجيش العراقي.( مع مداخلة واحدة)

استشعر حرص الرئيس على سرعة سير الجلسة، مذكّراً بأن المادة (41) من النظام الداخلي تجيز للنائب المداخلة بموافقة الرئيس ونائبيه، وأن كل جلسة تشهد مشاكل طارئة تستوجب السماح ببعض المداخلات، وللرئيس إنهاؤها واختيار عددها متى شاء.

واقترح معالجة الخلل في العقيدة العسكرية والمواطنة عبر وزارتي التربية والتعليم بإضافة مادة أكاديمية في الجامعات ومادة تربوية في الإعداديات، مع زيارات لميادين الرمي والمؤسسات، رافضاً آلية الإلزام وفرض العقوبات على المتخلف.

سأل عن مصير التعويضات التي أقرتها محكمة باريس (1.5 مليار دولار) وهل طالبت تركيا بإسقاطها لاستئناف الضخ، كما حذّر من نقص وقود المولدات الأهلية مع اقتراب الصيف ( نقاش ب 3 مداخلات).

رد على اللويزي بأن تقديم الفقرة تم بتصويت الأغلبية. وطالب بإصدار قرار نيابي فوري يُلزم مجلس الوزراء بالتريث في تنفيذ قرارات زيادة الجمارك والضرائب التي شلت حركة السوق.( نقطة بمداخلتين)

طالب بدعم الدور الرقابي بقوة، وإقالة النواب المتغيبين، وإلغاء اللجان الثانوية، واقترح "قراءة ثالثة" كجلسة مناقشة للقوانين.( نقاش ب 4 مداخلات)