استند إلى المادة (‎69) من النظام الداخلي في تشكيل اللجان من أول جلسة بمراعاة رغبة العضو واختصاصه، مبيّناً أن لجنة الشهداء لم تعقد أي اجتماع منذ قرابة سنة لنقص عددها، فتعطلت قوانين لم تُعرض، وطلب تدخل الرئاسة لحسم الموضوع.

طالب بإعادة النظر في مسألة التعيينات ، وبصرف مستحقات الفلاحين واعترض على شغل مناصب في كركوك بضباط من خارج المحافظة، وعلى منح هيئة الاستثمار إجازات على أراضٍ عليها قيود ونزاعات ملكية خلافاً لقانون الاستثمار.

انتقد الإقصاء القومي في الكادر المتقدم لوزارة النفط، وحمّل الكتل السياسية مسؤولية ضياع حقول كركوك، مهدداً بالمطالبة بتأسيس "شركة نفط كركوك" لحماية المحافظة من سوء الإدارة.

أكد أن جميع القوى السياسية تعلم أن المنافذ غير الرسمية تابعة للأحزاب. وانتقد منح مساحات شاسعة للمستثمرين لبناء مجمعات راقية دون أن تستفيد ميزانية الدولة منها. واعتبر الأتمتة والبطاقة الوطنية الحل الوحيد.