عرضت أزمة وبائية تمسّ (‎170) ألف نسمة في قضاء الميمونة وناحية السلام وقراها، إذ تُسلَّط مياه المجاري والمخلفات على شط البتيرة الشحيح فتصل إلى المنازل مياهٌ لا تصلح للغسل ولا للوضوء، مع انتشار أمراض الكلى والحساسية المزمنة، وأن محطة المعالجة المتكاملة متوقفة منذ أن تركها الصينيون، وقدّمت توثيقاً مصوّراً، فوعدت الرئاسة باستضافة الجهات المعنية بتلوث المياه.

تساءلت: إذا كان القانون اختيارياً فما الداعي لفقرة البدل؟ فالبدل لا يُفرض إلا في الإلزام، وهو غير منصفٍ لأن القادر مالياً يدفعه فيما يلتحق الفقير بالمعسكرات. وتساءلت أيضاً عن جاهزية المعسكرات:

تساءلت عن نسب مساهمة جباية الوزارات (التعليم، النقل، الداخلية) في الدخل القومي. ودعت للاستعانة ببحوث أساتذة الجامعات لحل الأزمات بواقعية. وجددت المطالبة بصرف مستحقات 700 من عقود (بشائر السلام) في ميسان.

انتقدت تفشي الفقر والبطالة في ميسان، وطالبت بتفعيل قانون البترودولار، وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف الخريجين المحليين. ( نقاش بمداخلة واحدة)