النائب مرتضى علي حمود عليوي الساعدي
دورتين انتخابية- التحالف ائتلاف الاعمار والتنمية
- الحزب تيار الفراتين
- اللجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية
البيانات الشخصية
لا توجد بيانات رقابية
0
الرقابة0
التشريع0
حضور0
غياب / إجازة12
نشاطاتطلب منح الديوان وقتاً إضافياً للإجابة إنصافاً له، وسأل عن نسبة تنفيذ الجهات الحكومية لتوصياته، وهل يملك رقابة وقائية ترصد المخالفات قبل إنجاز المشاريع، وعن أسباب تكرار المخالفات ومعوقات عمله وحاجته إلى تعديل قانونه واحتياجاته، ولاحظ أن هيأة النزاهة وقاضيها يرصدون مخالفات أكثر من الديوان، وانتقد ضعف تعاونه مع لجان المجلس وتأخره في الإجابة عن المخاطبات الرسمية ( مع مداخلة واحدة)
اقترح، لمعالجة تأخر الوزارات في الإجابة عن بريد النواب ومخاطباتهم الرسمية، إنشاء مكتب خاص في قسم البريد بمجلس النواب يُخصَّص فيه لكل وزارة وهيئة عدد من الموظفين لمتابعة بريد النواب، مبيّناً أن المقترح أخذ تواقيع رئيس المجلس وهيئة الرئاسة.
انتقد ضعف بيانات الحكومة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة التي لا تدين بوضوح الاعتداءات الأمريكية والسعودية المتكررة على الحشد الشعبي، وطالب الحكومة بدعم مؤسسة الحشد وتوفير إمكاناتها العسكرية، والإسراع بتشريع قانون الحشد الشعبي وفق الهيكلية وبما يضمن حقوق منتسبيه التقاعدية
بيّن أن مشروع القانون متابَع مع الحكومة منذ ثلاث سنوات، وأن التعويضات عن المبالغ المودعة منذ (46) عاماً لم تُذكر بوضوح، وطالب بإشراك لجنة العمل مع اللجنة القانونية لأن وزارة العمل معنية بمشاكل القاصرين، وبإتاحة الوقت لجمع ملاحظات النواب وتضمينها القانون إنصافاً لهذه الشريحة
طلب من الدائرة الإعلامية تدقيق اللقطات الجانبية للنواب قبل بثّها لأنها تُقتطع وتُتداول فتسبب المشاكل و طالب لجنة الكهرباء أو الحكومة ببيان مضمون الاتفاقية مع الولايات المتحدة في ما يخص الكهرباء و نبّه إلى أن قرارات مجلس الوزراء بمنح مرضى السرطان المسجلين لدى وزارة الصحة قطع أراضٍ لم تُنفَّذ، وإلى أن مداخلته السابقة عن صمت وزارة الخارجية إزاء تصنيف شخصيات الحشد والفصائل على لوائح الإرهاب لم تُتابَع بتوجيه (مع مداخلة واحدة)
انتقد صمت وزارة الخارجية إزاء تصنيف الولايات المتحدة كثيراً من قادة الحشد والفصائل على لوائح الإرهاب وطالب بأن تُسجَّل مداخلة كل نائب بتاريخها وتُتابَع بحضور الدوائر ذات العلاقة بدل أن تُحال إلى اللجان وتُنسى، فوافقت الرئاسة على أن تكون المتابعة مشتركة بين الدوائر النيابية واللجان وطالب بإدراج قانون الحشد الشعبي بشقّيه الهيكلي والتقاعدي في الجلسات القادمة ( مع مداخلة واحدة)
واقترح المضيّ بالقراءة الأولى لقانون العمل وإجراء المعالجات في القراءة الثانية وطالب بشمول ذوي الشهداء بفئاتهم الثلاث بأولوية التعيين في القطاع الخاص لا العام وحده و طالب لجنة الأمن والدفاع بمراعاة نحو (430) ألف متعاقد في وزارة الداخلية رواتبهم لا تتجاوز (450) ألف دينار ويداومون خارج أقضيتهم فتفوق أجور النقل رواتبه ومنبّه إلى تعطّل قانون المساعدة القانونية
طالب بتعجيل تشكيل لجنة العمل النيابية لتعديل القوانين الخاصة بالعمل والتشغيل وفي مقدمتها قانون العمل. ونبّه إلى غياب أي معيار لأجور وكلفة العمليات في المستشفيات الأهلية بما يرهق محدودي الدخل، داعياً إلى تشريع ينظّم ذلك ابتداءً من نقابة الأطباء
واستنكر جمع نواب تواقيع لإيقاف أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، عادّاً ذلك مخالفة قانونية وتجاوزاً على دماء ضحايا سبايكر. وطالب باستضافة وزير العمل للتحقق من تجاوز أكثر من 200 ألف على شبكة الحماية مقابل 225 مليون متقدّم على الرعاية ( مع مداخلة واحدة)
رأى أن القراءة الأولى لتعديل قانون العمل مطابقة شكلاً بموافقة اللجنة القانونية
طالب بتفعيل دور ممثلي الحكومة لنقل طلبات النواب، وحل أزمتي إيقاف الحصة التموينية عن الأمنيين وتأخر المحافظات في توزيع قطع الأراضي.( مع مداخلة واحدة)
طالب باختيار رؤساء السن للجان فوراً لتبدأ عملها، والتركيز على التشريعات الخدمية، وتجنب رمي اتهامات الفساد الإعلامية دون أدلة.