طالبت وزارة المالية بمعالجة مع المصرف الزراعي تؤجل وتعلّق قروض الفلاحين الذين لم يتسلموا مستحقات الموسم الزراعي ‎2025 حتى تسلّمها، وقروض الفلاحين الذين تضررت أراضيهم ومشاريعهم بدخول داعش ولم يتسلموا تعويضاتهم، إذ يطالبهم المصرف بالأقساط والفوائد يومياً والحكومة متأخرة عن دفع حقوقهم

كشفت عن نقل قسري لنحو (‎640) منتسباً من لواء (‎21) الشرطة الاتحادية في نينوى إلى البصرة وسجن الحوت والناصرية بذريعة أنهم من ذوي الدواعش، وتبيّن أن ‎80٪ منهم بين ‎45 و‎55 سنة بخدمة ‎20 إلى ‎30 سنة وبدلاؤهم من مواليد التسعينات، وفيهم مرضى مزمنون وذوو شهداء وضحايا إرهاب وأقليات، وأغلبهم من عشيرة أو مدينة واحدة، ولم يستلموا مخصصات الخطورة والنقل منذ سنتين، وطالبت بلجنة خاصة تكون عضواً فيها ( نقاش بمداخلتين)

بيّنت أن قانون تعويض المتضررين من النظام السابق رقم (‎16) لسنة ‎2010 لم يستفد منه المرحَّلون قسراً عام ‎1989 من الكرد والشبك والأيزيديين في نينوى منذ أكثر من خمس عشرة سنة وطالبت لجنة الشهداء بإلغاء القانون أو تعديل تعليماته، مبيّنةً أنها قدّمت مقترح تعديل في الدورة السابقة ( مع مداخلة واحدة)

نبهت إلى أن القرار الداعم للفلاحين بصيغته الحالية لا يفيد مزارعي نينوى بسبب الضوابط التي تشترط تسجيل الأرض باسم الفلاح حصراً.( مع مداخلة واحدة)