سأل اللجنة المالية لماذا لا يُعيَّن بدل المحالين على التقاعد، ومنهم نحو (‎75) ألفاً في وزارة الداخلية هذا العام وحدها، لمعالجة ملف الخريجين القدامى، ولماذا لا يُعوَّض (‎265) ألف قيد أُلغي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية المتوقفة لحين إقرار الموازنة. وطالب بصرف مستحقات الفلاحين المتأخرة كما تقترض الوزارة لرواتب الموظفين، إذ لم تلتزم الحكومة بقرار المجلس بحجة عدم وجود تخصيصات

عرض مطالب أهالي واسط بتثبيت حصة المحافظة من الكهرباء بـ(‎1500) ميجاواط بوصفها محافظة منتجة تضم محطة الزبيدية الحرارية بطاقة (‎2500) ميجاواط، مبيّناً أنه كتب إلى وزير الكهرباء ورئيسَي الجمهورية والوزراء، وأن التظاهرات قائمة ولا جواب لدى النواب عن سبب استثناء البصرة وحدها

طالب بحل جذري لملف مستحقات الفلاحين بعد أن أصدر المجلس قراره ولم يُنفَّذ، وبتضمين ثلاثة آلاف وخمسمئة فاحص في وزارة الداخلية أكملوا إجراءاتهم ضمن الموازنة، وبتشكيل لجنة للنظر في ملف نحو ستة آلاف من الصحوات في واسط.

طالب بإضافة فقرة في القرار النيابي تنص على تأجيل وجدولة قروض المبادرة الزراعية لتخفيف العبء عن الفلاحين.

طالب بدعم حقيقي لقطاعي الصناعة والزراعة (توفير أسمدة وكهرباء مدعومة)، وسأل عن مصير إيرادات التسجيل العقاري والمرور. وطالب بإطلاق تعيينات الخدمة الاتحادي، والرعاية الاجتماعية، ودعم مرضى السرطان والفشل الكلوي.

نقل معاناة فلاحي واسط المتضررين من شحة المياه، والمطالبة بقانون قوى الأمن الداخلي والحشد وإنصاف عقود التعداد والفاحصين.