اقترح في المادة (‎10) تحديد شهادة القنصل العراقي الذي يُعدّ كاتباً عدلاً بالشهادة الأولية في القانون، وأن تُوفِد دائرة الكتّاب العدول كاتباً عدلاً على نفقة وزارة العدل بطلب أصحاب العلاقة حيث لا تمثيل دبلوماسي في مدينة ما، أو لتعذر وصول المعاقين إلى السفارة أو القنصلية، لأن البعثات لا تنتقل خارجها لتنظيم الوكالات

تساءل عن إضافة مصادر لتمويل صندوق دعم القاصرين، منها (‎5%) من ريع المبالغ المودعة ومن عائدات الأموال الشائعة بين القاصر والبالغ وإيجارات العقارات، فهي أموال لها مالكون لم يرضوا بصرفها لغيرهم، وكذلك النفقة التي تُصرف للصغير المحتاج من الصندوق في المادة (‎25)، مقترحاً أن تتولى الدولة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفقة من نفدت أمواله أو لا منفق عليه.

كشف بالأرقام من الحساب الختامي لسنة ‎2012 أن الإيرادات بلغت (‎119) تريليوناً والإنفاق (‎105) تريليونات، مع تجاوزات وتمرير (‎13.5) تريليون مصروفات لإقليم كردستان دون خضوعها لديوان الرقابة، وسلف نقدية وأمانات بلا جداول تسوية، وتقاعس في حسابَي ‎FMS و‎DFI، مؤكداً أن غياب التفاصيل الرقابية يحرم البرلمان والشعب من المساءلة.( نقاش بمداخلتين)

سأل عن السند القانوني لاكتفاء الضريبة بـ (1-5%) فقط من أرباح شركات الاتصالات (التي تربح تريليونات سنوياً). وسأل عن سبب عدم إدراج إيرادات شركة "كورك" ضمن البيانات الاتحادية، مطالباً بتأسيس شركة اتصالات وطنية لضمان السيادة.