عرض تقريراً رقابياً تحليلياً أعدّه عن تقرير الديوان لعام ‎2025 وأرسله إلى هيأة الرئاسة، يصنّف المخالفات حسب القطاعات والخطورة ويرصد المتكرر منها والجهات الواردة فيه (كشركة ربوع البتراء، وشركة ساز لصيانة عجلات وزارة الداخلية ضمن فترة الضمان، وهبوط في السليمانية خلافاً للضوابط، وشركة وندول في عقد استثمار فندق السدير)، ويقترح أهم عشرين ملفاً تستحق الاستضافة البرلمانية وأكثر من عشرة تشريعات تخص عمل الديوان، ونبّه إلى أن تقارير مصافي الشمال والوسط والجنوب بقيت بلا إجابة ولا إجراء.( مع مداخلتين)

بيّن أن رواتب الدولة المستحقة دون الرعاية الاجتماعية والتقاعد بحدود (‎5,4) كما ورد في المحضر، وأن لدى اللجنة المالية كتباً رسمية من دائرة المحاسبة ستقدّم بها تقريراً، وأن الصرف يجري بنسبة ‎1 إلى ‎12 على أساس موازنة ‎2024 لعدم وجود قانون موازنة ولا جداول لعام ‎2025، وهي معضلة تشريعية، وأن وزير المالية طلب تشريع قانون المنح والاقتراض لأن الاقتراض الحالي مخالف لقانون الإدارة المالية، داعياً إلى البدء بقراءته الأولى ( مع مداخلة)

بيّن أن اللجنة المالية أرسلت الكتب والأدلة إلى وزير المالية فوعد بإجراءات خلال أيام، لكن الأزمة المالية وأزمة السيولة وكثرة الأعداد والتدقيق أخّرتها، وأن اللجنة ستقدّم توصيتها في الأيام المقبلة (مع مداخلة واحدة)

دعا باسم اللجنة المالية النواب إلى تزويدها بملاحظاتهم التحريرية على تعديل قانون الملاك لتتبنّاها، مبيّناً أنها ستخاطب الحكومة بكل الدرجات الوظيفية ليصبح لديها بنك للدرجات ويكون هذا آخر تعديل

أدان باسم كتلة صادقون العدوان على مقرات الحشد الشعبي بوصفه مؤسسة عسكرية رسمية بموجب القانون رقم (‎40) لسنة ‎2016، رافضاً تبريره بالدفاع عن النفس، وطالب بتشريع قانون الحشد الشعبي، وتشكيل لجنة نيابية تحقيقية مشتركة من لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية تقدّم تقريرها خلال (‎15) يوماً عن حجم الخروقات والأضرار والثغرات، وبمشروع قرار نيابي موحد بإرسال القانون، وتأمين التخصيصات لتعويض ذوي الشهداء والجرحى وإعادة تأهيل المقرات المتضررة وشمول الشهداء بأحكام قانون مؤسسة الشهداء

بيّن أن سنة ‎2014 شهدت ظرفاً استثنائياً بعدم إقرار موازنة بسبب الحرب على داعش، فأُعدّ حسابها الختامي استناداً إلى البيان المالي الصادر عن مجلس الوزراء، دون أن يُعدّ ذلك إقراراً بصحة إجراءات الصرف أو إسقاطاً لملاحظات ديوان الرقابة

أوضح باسم اللجنة المالية أن تأخر الحسابات الختامية سببه تأخر مجلس الوزراء في المصادقة عليها وتراكمها عبر الدورات وتغيّر آلية الإقرار بقانون رقم (‎13) لسنة ‎2018 التي جعلتها تصدر بقانون لا بقرار، وأكد أن المصادقة لا تُسقط أي مخالفة إذ تُحال المخالفات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة إلى النزاهة والادعاء العام، وأوصى بقرار ملزم لمجلس الوزراء بإرسال حسابات ‎2016 وما بعدها خلال ثلاثين يوماً

أدان تصريحات حكومة الإقليم المانعة لتصدير النفط، معتبراً إياها خرقاً دستورياً وتكريساً للانفصال الاقتصادي، وطالب بفرض السيطرة الكاملة على حقول كركوك وموارد الدولة.

أكد أن العراق لا يعاني من قلة الموارد بل من سوء إدارتها، ورفض معالجة العجز عبر فرض ضرائب ترهق المواطن، داعياً للإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وضبط المنافذ بدلاً من الجباية القهرية.