وصف التقرير (أكثر من ‎600 صفحة) بأنه «تمخّض الجبل فولد فأراً»، وعرض ورقة «موقف مكافحة الفساد» للنصف الثاني من ‎2025 بتوقيع رئيس الديوان: ست عقوبات انضباطية في أربعة آلاف تشكيل، وإحالة واحدة إلى المحاكم، وسبع قضايا أُغلق تحقيقها، ولا مبالغ تضمين مستحصلة، متهكماً بأنها تصلح لسويسرا لا للعراق، ومنتقداً مراوغة المدير القانوني في الإجابة عن عدد الإحالات

رفض حجب الحكومة التي منحها المجلس الثقة دوره الرقابي المكفول بالمادة (‎61/ثانياً)، وطالب بتوجيه اللجنة القانونية بإنجاز تعديل قانون مجلس النواب رقم (‎13) لسنة ‎2018، الموقّع من أكثر من سبعين نائباً، خلال (‎15) يوماً، ليتضمن: طلب النائب الوثائق مباشرة مع إعلام الرئيس، وتحريك الادعاء العام شكوى على الجهة الممتنعة عن الإجابة دون موافقة الرئاسة، والسماح للنائب بدخول المؤسسات الأمنية والسجون والدوائر للتفتيش دون كتاب، وعدم حصر النائب بلجنته ( مع مداخلتين)

أشاد بتضمين التعديل الثاني والعشرين لقانون الملاك عناوين في مجلس القضاء الأعلى (معاون قاضٍ أقدم) ووزارة الصحة صاحبة الحصة الأكبر والوقفين الشيعي والسني ووزارتي العدل والتعليم العالي، فيشمل عشرات الآلاف من الموظفين، واقترح استضافة الهيئات والوزارات والنقابات لإنضاج القانون، وأمل تعديل سلّم الرواتب في قانون الخدمة المدنية بما ينسجم معه

استنكر الاعتداء على الحشد الشعبي الذي أوقع (‎17) شهيداً و(‎30) جريحاً، وهو الذي قدّم (‎11) ألف شهيد و(‎30) ألف جريح، وطالب الحكومة بحماية السيادة، والذهاب إلى المحاكم والمحافل الدولية بالشكوى، وإرسال قانون هيئة الحشد الشعبي للخدمة والتقاعد انسجاماً مع القانون رقم (‎40) لسنة ‎2016، وتعويض عوائل الشهداء، ودعم تسليح القوات الأمنية ولا سيما منظومات الدفاع الجوي، مشيراً إلى أكثر من (‎300) طلعة جوية تستبيح السماء العراقية، ومستنداً إلى المادتين (‎50) و(‎7/ثانياً) من الدستور

طالب استناداً إلى المادة (‎132) من الدستور بدعم استثنائي لمؤسستي الشهداء والسجناء، وبإشراك لجنتي الأمن والدفاع والنزاهة في التحقيق بما كشفه رئيس مؤسسة الشهداء عن إرهابيين يتقاضون رواتبها، وبتوجيه وزارة المالية بتفعيل حق الجرحى المتظاهرين في الجمع بين الراتبين وفق تعديل القانون (‎57) لسنة ‎2015. وطالب الحكومة بوقفة إزاء الوجود التركي (‎4000 جندي و‎5 قواعد منها في الموصل و‎136 نقطة توغل والسيطرة على مطار بامرني) استناداً إلى المادة (‎50) من الدستور وقرار المجلس في ‎5/1/2020 بإخراج القوات الأجنبية، وتكليف لجنة الأمن والدفاع بذلك

عزّى باستشهاد تسعة من زوار الإمام الحسين وإصابة سبعة عشر في حادث ‎16/7/2026، مبيّناً أنه كتب إلى رئيس الوزراء لعرض عدّهم شهداء على جدول أعمال مجلس الوزراء أسوةً بشهداء حادثة الحمدانية ومستشفيَي الإمام الحسين في الناصرية والخطيب في بغداد واستند إلى المادة (‎30) من الدستور في المطالبة بجعل هذه الدورة دورة حل أزمة السكن

طالب بقرار نيابي يوقف الملاحقة القضائية للفلاحين على القروض الزراعية لحين إقرار موازنة ‎2026. وطالب بتفعيل قانون العمل رقم (‎37) لسنة ‎2015 وقانون التقاعد والضمان للقطاع الخاص رقم (‎18) لسنة ‎2023،.

شارك في القراءة الأولى لقانون إدارة المخلفات، وأكد على أهميته البيئية والاقتصادية للتعامل مع آلاف الأطنان من النفايات.

طالب بقرارٍ برلماني يوجّه الحكومة لتخصيص المبالغ للتسليح والدفاعات الجوية، مشيراً إلى انتهاك أكثر من (300) طائرة حربية ومسيّرة للأجواء العراقية يومياً، معلناً تأييده للقانون مع إنضاجه بما يُخرجه من عسكرة المجتمع إلى خدمة البلد

أشار إلى أن العرف والسياق المتبع يقضيان بالوقوف عند المواقف الوطنية والأحداث التاريخية، ثم قرأ بياناً في ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

أيّد بقوة التصويت على تثبيت رئيس أركان الجيش (عبد الأمير يار الله) تكريماً لتضحيات المؤسسة العسكرية، معتبراً إياه استحقاقاً وطنياً فنياً وليس استحقاقاً سياسياً.

طالب باستضافة عاجلة لرئيس الوزراء لتوضيح قرارات رفع الضرائب والجمارك التي تسببت بغليان واعتصامات شعبية، منتقداً تطبيق ذلك في وقت يوجد فيه أكثر من 26 منفذاً و100 معبر خارج سيطرة الدولة الإتحادية ( مع مداخلة واحدة)

أيد استضافة رئيس الوزراء، وانتقد امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات، وتساءل عن سبب منح إدارة نظام (الأسيكودا) لشركة أجنبية بـ 13 مليون دولار، وهاجم المستشارين الذين يثيرون رعب الشارع بقطع الرواتب.( مع مداخلة واحدة)

شدد على احترام رغبة واختصاص النائب في اللجان ومحاسبة المتغيبين عنها، ودعا للبدء بتشريع 141 قانوناً معطلاً لا تحتوي على جنبة مالية.