استند إلى المادة (‎15) من موازنة ‎2017 وما بعدها في إطفاء السلف الحكومية بعد تدقيق الديوان ومصادقة مجلس الوزراء، وسأل عن حجم السلف غير المسوّاة لدى الوزارات حتى نهاية ‎2025 وأعلى ثلاث جهات فيها، وهل أُضيفت تخصيصات مدققة لإطفائها، وأسباب عدم تحويلها إلى مصروفات نهائية، وهل سُوّيت من أبواب مخالفة كالرواتب، وما إجراء الديوان عند تكرار المخالفة.

سأل عن إجراءات الديوان تجاه مخالفات ديوان محافظة البصرة للسنوات ‎2021–2025 التي ما زالت على الرفوف دون إحالة إلى النزاهة، ولا سيما ملف الاستثمار والأراضي الذي صار لتعظيم أرباح المستثمرين بدل حل أزمة السكن (الفيلا بين ‎2 و‎5 مليارات) بمنحهم التسهيلات وإلغاء الرسوم والضرائب، وعن موقفه من مخالفات الشركات المستثمرة وملفات الفساد المثارة على المحافظ وزوجته