|
عقد مجلس النواب بتاريخ (10/9/2020) جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (187), وتضمنت الجلسة.
- تأجيل المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي أعضاء المجلس.
- تأدية السيدة وفاء حسين سلمان اليمين الدستورية بدلا عن النائب السابق قاسم الاعرجي، إضافة الى تأدية السيدة اقبال عدنان بدلا عن النائبة الراحلة غيداء كمبش لشغل عضوية مجلس النواب.
- استعراض الأمانة العامة لمجلس النواب سير الإجراءات التشريعية لمشاريع ومقترحات القوانين المحالة الى كافة اللجان النيابية من حيث عددها والمصوت عليها والتي تمت قراءتها.
- دعوة رئيس المجلس الحلبوسي الى المضي بدفع عجلة التشريعات وإعطاء الأولوية لمشاريع القوانين، موجها بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس السيد بشير الحداد وعضوية الامين العام للمجلس ومديري دائرتي البرلمانية والبحوث على ان تكون مهامها القيام بجولات على اللجان النيابية لتقديم تقرير بشأن عمل وخارطة التشريع لكل لجنة وتقييم عملها.
- عرض اللجنة القانونية في تقرير لها نشاطها التشريعي ومنها تقديمها 13 مقترح قانون ودراستها لأكثر من 100 مقترح مقدم من رئاسة المجلس واللجان النيابية.
- ترأس الدكتور بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة.
- القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون كلية الشرطة رقم (37) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية.
- القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع والزراعة والمياه والاهوار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار.
- القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة، والزراعة والمياه والاهوار.
- مناقشات عامة ركزت المطالبات على اهتمام الجهات المعنية بالواقع الصحي مع زيادة حالات الاصابة بفايروس كورونا والالتزام بإجراءات الوقاية في المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة في نسب التوزيع بين المحافظات عند القبول بالكليات العسكرية، وتجديد الدعوة لدعم ملف البطاقة التموينية بزيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة المقبلة، وتسديد المستحقات المالية لفلاحي محافظة نينوى، والمطالبة بالاستفادة من محصول الرز المسوق من الفلاحين لدعم مفردات البطاقة التموينية وعدم استيراده من الخارج، والدعوة الى اعتبار كل من توفى من الموظفين اثناء تأدية الواجب بسبب جائحة كورونا شهداء اسوة بالكوادر الصحية.
- بيان السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب أن مجلس الوزراء ماض باستكمال قانون الموازنة العامة، اضافة الى استحداث البيانات للمواطنين في البطاقة التموينية وتوزيع الدرجات الوظيفية في مؤسسات الدولة بالاعتماد على الرقع الجغرافية وليس على اساس عرقي او مذهبي.
بعدها تقرر رفع الجلسة
للاطلاع على المحضر اضغط هنا |
الرجوع
