|
عقد مجلس النواب بتاريخ (7/12/2020) جلسته الرابعة والعشرين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي, وتضمنت الجلسة:
- تلاوة النائب حسن شاكر بيانا تأبينيا بوفاة النائب حسين الزهيري، مستذكرا مواقف الراحل خلال حياته النضالية والمهنية، بعدها قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على الفقيد النائب الزهيري.
- استعرضت لجنة الامر النيابي رقم (62) الخاصة بتعاقدات وزارة الكهرباء تقريرا اشارت فيه الى أن تشكيل اللجنة جاء نتيجة تردي الطاقة الكهربائية والتدهور المستمر والاخفاقات المتراكمة فيها فضلا عن وجود شبهات فساد ادارية ومالية في هذا القطاع.
- ايضاح اللجنة أنها استلمت مئات الشكاوى والإخباريات الخاصة بشبهات الفساد والهدر في المال العام في قطاع الكهرباء والعديد منها وردت من داخل وزارة الكهرباء، مضيفة أنها “عقدت 8 اجتماعات واكثر من 20 استضافة مع موظفين من داخل وخارج الوزارة للاستماع الى رؤى ومشكلات مختلفة متعلقة بقطاع الكهرباء.
- كشف تقرير اللجنة عن ضياع في الطاقة الكهربائية والمال العام جراء عدم اتباع الحكومات المتعاقبة لسياسات رشيدة في التعامل مع هذا الملف، منوها الى مشاركة مؤسستي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة في مهام اللجنة.
- تسجيل ما يقارب 24 ملاحظة تضمنت حالات تقصير وشبهات فساد وكان اهمها عدم مطابقة المبالغ المتبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها واحالة الملف الى هيئة النزاهة واستمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح ضمانات دين سيادية الى عدد من الشركات الاجنبية والمحلية التعاقد لانشاء محطات غازية تعمل بالغاز الطبيعي.
- توصية اللجنة النيابية بالزام وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع تحويل الدورة البسيطة الى الدورة المركبة للمحطات الغازية كافة على وفق معطيات دراسة الجدوى الاقتصادية والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي لم تعمل بطاقتها التصميمة قبل وبعد 2003 والتي في حالة انجازها يمكن الحصول على طاقة لا تقل عن (14000) ميكا واط.
- تشديد اللجنة على ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من اثبتت التحقيقات بتقصيره او تسببه في هدر المال العام او عدم تطوير وتأهيل القطاع الكهربائي بالمستوى المطلوب، فضلا عن دعوة مجلس القضاء الاعلى للنظر بالدعاوى المقامة على المسؤولين في وزارة الكهرباء بشكل مستعجل او استحداث محكمة مختصة مؤقتة للنظر في هذه الدعاوى لما لها من اثر كبير في ردع المتسببين بهدر المال العام.
- مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة تشريع قانون العقود الحكومية، وكشف أسماء المتهمين بالفساد في وزارة الكهرباء للرأي العام لمعرفة من تسبب في هدر المال العام، والدعوة الى متابعة عمل الوزارة للتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، اضافة الى متابعة الاجراءات التحقيقية مع مجلس القضاء الاعلى.
- تاكيد السيد بشير الحداد على التزام مجلس النواب بمواصلة دوره الرقابي والتحقيقي من خلال اللجان النيابية والتدقيقية في مكافحة الفساد بكافة المؤسسات للحد من هدر المال العام وخدمة لصالح الشعب.
- تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار بطلب منها.
- القراءة الاولى مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.
- توجيه السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة نيابية تضم نواب من لجان الصحة وحقوق الانسان والقانونية والنزاهة لمتابعة عمل اللجنة الحكومية المشكلة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة ولغرض التحقق من الشكاوى الواردة لمجلس النواب بخصوص مخالفات قانونية وانتهاكات ضد حقوق الانسان.
- القراءة الثانية لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفايروس كورونا والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والمالية.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل 9/12/2020
|
الرجوع
