|
عقد مجلس النواب بتاريخ (19/12/2020) جلسته الواحدة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسةالسيد محمد الحلبوسي وبحضور (166) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- استعراض لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تقريرها نصف السنوي بخصوص متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيرة فيه الى انها تدارست المنهاج الوزاري بمحاوره المختلفة من خلال عقدها 26 اجتماعا سجلت فيها مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأن المنهاج الوزاري.
- استنتاج اللجنة في تقريرها إن الحكومة وبعد مرور ستة اشهر على منحها الثقة الا انه لم يتم لغاية الان ترجمة منهاجها الوزاري الى برنامج حكومي واضح يرسم سياسة الحكومة والوزارات والهيئات والمؤسسات بشكل مشاريع واهداف قابلة للتنفيذ والتحقق وفق ظروف ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يضمن تقديم الخدمات الى المواطنين.
- اشارة التقرير الى أن المنهاج الوزاري تضمن خطوطا عامة لرؤية الحكومة بأهداف طموحة جدا لا تتناسب مع المعطيات الراهنة ومع وجود المشاكل الاساسية التي يعانيها الشعب من بطالة وعدم تشغيل الشباب الخريجين او دعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في النهوض بالواقع والاصلاح الاقتصادي.
- تسجيل اللجنة النيابية في تقريرها مخالفات حكومية تجاه الدستور والقانون، خاصة تهميش دور مجلس الخدمة الاتحادي والعمل بمبدأ الوكالات الذي تم الغاؤه من قبل مجلس النواب، اضافة الى مخالفة الحكومة في التعيينات للبند خامسا/المادة 61 والبند خامسا/المادة 80 من الدستور، علما ان معظم التعيينات الحكومية غير مستوفية لشروط الكفاءة والنزاهة والاختصاص والاستقلالية، فضلا عن مخالفة الحكومة بتأخير توزيع الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام لأكثر من 30 يوما.
- اشارة اللجنة أن الحكومة خالفت القانون والدستور بإبرامها للعديد من الاتفاقيات التي كانت مثار جدل وانقسام سياسي ومزعزعة للوضع الداخلي والخارجي، بالإضافة الى التحكم بسياسة البنك المركزي ما اثر على السياسة النقدية للبلد، فضلا عن مخالفات مستمرة لقانون الادارة المالية وادخال جهاز المخابرات في مؤسسات الدولة المدنية حيث لوحظ وجود عدد كبير من الضباط في الدوائر المدنية.
- توصية تقرير اللجنة باستضافة رئيس مجلس الوزراء وفريقه الوزاري والجهات غير المرتبطة بوزارة للوقوف على المعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والمنهاج الوزاري واسباب التلكؤ والحيود في اداءها، والزام الحكومة بتطبيق المادة (38/اولا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وارسال التشريعات ذات الاولوية المهمة للمواطن والدولة والكفيلة لتنفيذ المنهاج الوزاري.
- تأكيد لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي على اهمية اكمال متطلبات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأمين مستلزمات عملها لضمان اجراء انتخابات نزيهة وعادلة، ودعم الاجهزة الامنية وتطوير قوتها وحياديتها وتطوير الحوكمة الالكترونية واصلاح نظام الضمان الاجتماعي والقضاء على ظاهرة الفساد لتحقيق الاصلاح المنشود.
- اعرب السيد حسن الكعبي عن شكره للجنة لجهودها في اعداد التقرير وممارسة دورها الرقابي بالشكل المطلوب، داعيا الى توزيع التقرير على السيدات والسادة النواب واللجان ليكون خارطة طريق لعملهم الرقابي.
- تاكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على موضوعية ومهنية تقرير اللجنة النيابية في طرحها الصريح لمفاصل الخلل والتلكؤ في الاداء الحكومي، مطالبة بموقف نيابي شديد لمواجهة اخفاق الحكومة وفشلها الكبير في برنامجها الوزاري متسائلة عن دور المستشارين لدى الحكومة في رسم استراتيجية وخطط عملية لإنجاز اعمالها.
- توجيه مجلس النواب باستضافة السادة الوزراء الذين ذكرهم تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في الجلسات المقبلة.
بعدها تقرر رفع الجلسة
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا |
الرجوع
