|
عقد مجلس النواب بتاريخ (19/12/2020) جلسته الثانية والثاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي وبحضور (178) نائبا, وتضمنت الجلسة:
- القراءة الثانية لمقترح قانون مناهضة التعذيب والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
- ترأس النائب الثاني لمجلس النواب السيد بشير الحداد جانبا من الجلسة.
- مداخلات السيدات والسادة النواب التي اكدت على ضرورة تشريع القانون لترسيخ حقوق الانسان في العراق ومعالجة الاخطاء التي وقعت جراء التعامل الخاطئ مع الاشخاص خاصة في الدوائر التحقيقية، اضافة الى الاعمال الاجرامية التي تنتهجها التنظيمات الارهابية.
- رد اللجنة المعنية على المداخلات واعرابها عن استعدادها التام لأخذ الآراء المقدمة بنظر الاعتبار من أجل انضاج القانون بشكل رصين وتشريعه بأقرب وقت ممكن، مشيرة الى أن العراق ملزم بتشريع هذا القانون لارتباطه مع اتفاقات دولية واممية.
- القراءة الثانية لمقترح التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
- دعوة مداخلات السيدات والسادة النواب الى اهمية مراعاة التعامل مع السجناء وتطبيق مبادئ حقوق الانسان، اضافة الى مراجعة بنود القانون بما يضمن الامن والسلم الداخلي خاصة في التعامل مع السجناء الارهابيين.
- توجية السيد بشير الحداد بتشكيل وفد نيابي يضم عضو من رئاسة المجلس ولجنة حقوق الانسان للقيام بزيارة ميدانية في الاسبوع المقبل الى السجون للوقوف على واقع النزلاء والموقوفين.
- القراءة الثانية لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني.
- القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية.
- القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 والمقدم من لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية.
- تركيز مداخلات السيدات والسادة النواب، على المطالبة بالتأني في تشريع تعديل القانون لأهميته والاستمرار بمناقشته لكي لا يتعارض مع الدستور واستضافة الخبراء بمجال النفط لاستشارتهم والاستفادة من اراءهم، والدعوة الى تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية بين العراقيين في توزيع الثروات الوطنية.
- دعوة اللجنة المعنية السيدات والسادة النواب الى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تعديل قانون شركة النفط العراقية الوطنية لدراستها من أجل انضاج القانون.
- اختتام المجلس جلسته بفقرة المناقشات العامة، بالمطالبة بعقد مؤتمر اقتصادي موسع يحضره خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي يسهم في ايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة وتخفف العبء على المواطنين، اضافة الى مطالبة الحكومة بإعادة النظر في العقود المبرمة من قبل القوة الجوية العراقية قبل عام 2003 ، والدعوة الى استضافة السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي في جلسة خاصة للوقوف على اسباب صعود سعر صرف العملة الرسمي وتداعياته على معيشة المواطن العراقي، اضافة الى المطالبة بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.
بعدها تقرر رفع الجلسة
للاطلاع على المحضر اضغط هنا |
الرجوع
