|
عقد مجلس النواب بتاريخ (26/1/2021) جلسته السابعة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول للسنة الثالثة الدورة الانتخابية الرابعة برئاسة السيد حسن الكعبي بحضور 172 وتضمنت الجلسة:
- مطالبة النائب ستار الجابري بتشكيل لجنة للتحقق من ادعاءات السيد محافظ الناصرية بوجود اتهامات في حالات ابتزاز من قبل نواب المحافظة والتحقق من اجراءاته القانونية خاصة في التعيينات.
- توجية السيد الكعبي باستضافة السيد محافظ الناصرية في مجلس النواب للاستفهام منه بشأن الادعاءات المنسوبة له.
- التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة .
- القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال والمقدم من لجان الشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والمالية والقانونية ,
- توجية السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة تحقيقية للتقصي في إحالة مشروع المقبرة النموذجية في محافظة النجف الى الاستثمار بناءاُ على شكوى نيابية بوجود هدر للمال العام في المشروع.
- وجه النائب مثنى امين سؤالا شفهيا الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
- تسائل النائب أمين عن اسباب عدم شمول اهالي مدينة حلبجة من ضحايا القصف الكيمياوي والذين فروا الى ايران بقانون السجناء السياسيين اسوة بباقي سجناء النظام السابق ومحتجزي رفحاء.
- وضح السيد حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان عملهم كجهة تنفيذية يتوجب تنفيذ القانون من خلال تعليمات الحكومة الاتحادية وعدم شمول المعتقلين والسجناء السياسيين في اقليم كردستان يعود لكون أن مسؤولية تعويضهم تتحملها حكومة اقليم كردستان، لافتا الى أن موقف مؤسسة السجناء السياسيين تجاه ضحايا حلبجة يشترط موافقة الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم واقتطاع حصتهم من الميزانية المخصصة للإقليم من خلال التوافق بين الحكومتين، منوها الى استقبال المؤسسة 170 ملفا من ضحايا حلبجة وتحويلها الى اللجنة المختصة.
- اعترض النائب مثنى امين على اعتبار مسؤولية تعويض ضحايا النظام السابق من قبل حكومة اقليم كردستان كونه غير دستوري والدولة تتكفل بتعويض ضحايا النظام السابق من جميع المحافظات دون استثناء بقانون أتحادي نافذ، مضيفا ان امتناع الحكومة الاتحادية عن عدم تعويض الضحايا في الاقليم هو أجراء غير دستوري ويتطلب اعادة النظر فيه وبخلافه سنلجئ الى القضاء لإنصاف هذه الشريحة، مطالبا بتضمين مستحقات السجناء وضحايا النظام السابق لمواطني الإقليم في قانون موازنة عام 2021.
- مطالبة السيد النائب الأول حسن الكعبي بارسال تقرير اللجنة النيابية الى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.
.
- مطالبة السيدات والسادة النواب على استضافة السيد وزير الكهرباء للاستفسار عن الواقع المتردي للطاقة الكهربائية وتطبيق القرار رقم 174 المتعلق بتشغيل ابناء المحافظات النفطية واعطاء الاولوية لهم والتأكيد على الاجهزة الامنية والاستخباراتية في الحفاظ على سرية المراسلات والبرقيات الامنية وعدم السماح بتسريبها الى الرأي العام واعادة النظر في غلق مخيمات النازحين خصوصا في مناطق جنوب محافظة نينوى.
- تأكيد السيد الحلبوسي على ضرورة تضمين اللجنة المالية لفقرة بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 تخص صرف مستحقات الفلاحين والزام وزارة المالية بتنفيذها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 27/1/2021
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا |
الرجوع
