Logo     التصويت على اعادة المفسوخة عقودهم     Logo     عدم اكتمال النصاب يعرقل عقد الجلسة     Logo     ألقراءة الاولى لثلاث مشروعات قوانين     Logo     اقالة محافظ نينوى ونائبيه     Logo     ألبرلمان يدعو ألحكومة لحصر أعداد ألمفسوخة عقودهم في ألداخلية وألدفاع

 

مجموع الأصوات

 

 

تقرير شهر نيسان /2019
تقرير شهر اذار/ 2019
تقرير شهر شباط/ 2019

 



 

الجلسة (19)/ فصل ثاني/ سنة اولى

 
  فقرات الجلسة
محضر الجلسة
 

 

 


 
 

 

 

جلسة (1)/ فصل ثاني/ سنة اولى 2019-03-09 7ساعة جلسة بجدول اعمال
الحاضرين : 0 نائب
الغياب بعذر : 0 نائب
الغياب بدون عذر : 0 نائب
فقرات الجلسة
كلمة السيد رئيس الجمهورية . منفذه
دعوة عامة لمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي بحضور: السيد رئيس مجلس الوزراء, السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى, السيد رئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة, السيد رئيس هيأة النزاهة / وكالة. منفذه
محضر الجلسة
عقد مجلس النواب بتاريخ (9/3/2019) جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة الأولى برئاسة السيد محمد الحلبوسي, وحضور (285) نائبا, وتضمنت الجلسة:

- ترحيب السيد رئيس المجلس بالسيدات والسادة النواب بمناسبة بدء جلسات الفصل التشريعي الثاني، مبينا بأن الحكومة أرسلت 13 مشروع قانون من اجل إقرارها ، داعيا إلى الإسراع بتشريع القوانين وبذل الجهود لخدمة أبناء الشعب العراقي.

- تصويت المجلس بالموافقة على إضافة فقرة أداء السيد حسين جاسم اليمين الدستورية على جدول الأعمال.

- تأدية السيد حسين جاسم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب.

- استضافة المجلس كل من السيد برهم صالح رئيس الجمهورية والسيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء والسيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد عزت توفيق رئيس هيئة النزاهة وكالة والسيد صلاح نوري رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة.

- تلاوة السيد رئيس الجمهورية برهم صالح كلمة طالب بها تفعيل الدور الرقابي وفقا لأسس متحررة من الدافع السياسي.

- مناقشة المجلس موضوع توحيد الجهود بين السلطات من اجل مكافحة الفساد الإداري والمالي.

- تلاوة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كلمة شدد من خلالها على تأثير الفساد المدمر على  التنمية والاستثمار. 

- تصويت المجلس على قرار نيابي ينص بان (على الحكومة اعتمادا على المادة 5 (أ ) و (ب ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطة القضائية وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وبما فيها توفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الأعلى وتخصيصها للادعاء العام).

- تصويت المجلس من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.

- إشارة الرئيس الحلبوسي إلى إن مجلس النواب سيأخذ على عاتقه تعديل قانون مكاتب المفتشين العامين أو إلغاءها، وتوجه اللجنة المالية باستضافة هيئة المنافذ الحدودية من اجل الوقوف على أسباب عدم تطبيق التعريفة والكمركية أحيانا في إقليم كردستان وموانئ البصرة.

رفعت الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل 11/3/2019.
للاطلاع على محضر الجلسة اضغط هنا
 

 

الرجوع الرجوع

 


الصفحة الرئيسية   
من نحن    نبذة عن المشروع    هيئة الرئاسة    أخبار المجلس    أخبار المؤسسة    الكيانات السياسية    اعضاء البرلمان    لجان البرلمان    الاحزاب السياسية

جلسات البرلمان    التشريعات    الرقابة    الوثائق     تقارير المصدر    بحوث ودراسات    معرض صور    الروابط    اتصل بنا