|
عقد مجلس النواب بتاريخ (13/11/2019) جلسته الرابعة عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (229) نائبا, وتضمنت الجلسة:
-توجيه رئيس المجلس باستمرار عقد جلسات المجلس بموعدها الساعة الواحدة ظهرا وايقاف منح الاجازات للسيدات والسادة النواب خلال الفصل التشريعي الحالي للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.
- أعلان رئيس المجلس عن تحديد يوم السبت 23/11، موعدا لاستجواب السيد وزير الصناعة والمعادن بطلب مقدم من النائب محمود ملا طلال وبتأييد عدد من النواب، اضافة الى تحديد يوم الخميس 28/11 موعدا لاستجواب السيد وزير الزراعة بطلب من النائب نفسه.
- القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الاعمار والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والمالية ومراقبة وتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي.
- تأكيد مداخلات السيدات والسادة النواب على ضرورة تشريع قانون يحكم عمليات التعاقدات الحكومية وتشكيل دائرة مختصة بتدقيق العقود والمشاريع الحكومية ضمن ديوان الرقابة المالية.
- توضيح رئيس المجلس أن مجلس النواب ينتظر من الحكومة ارسال مشروعات قوانين، (الضمان الاجتماعي والنفط والغاز ومعالجة ازمة السكن والموازنة العامة للعام 2020.
- ترأس الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب جانبا من الجلسة
- القراءة الثانية لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية.
- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والمقدم من اللجنة القانونية.
وبشأن المناقشات العامة، شددت اراء السيدات والسادة النواب على أهمية مراجعة اجراءات مكافحة الفساد ومتابعة اداء المحافظين.
تقرر رفع الجلسة الى يوم 14/11/2019
للأطلاع على محضر الجلسة إضغط هنا |
الرجوع
