|
عقد مجلس النواب بتاريخ ( 14\11\2019) جلسته الخامسة عشر من الفصل التشريعي الاول للسنة الثانية برئاسة السيد محمد الحلبوسي وحضور (235) نائبا,وتضمنت الجلسة.
- مباشرة التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة .
- ترأس الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب جانب من الجلسة.
- مناقشة المجلس عددا من القضايا المهمة التي تخص الشأن العام، ومنها معالجة حالات الابتزاز التي يتعرض اليها اصحاب الشكاوى ضد عناصر داعش في محافظة نينوى.
- دعوة لجنة التعديلات الدستورية الى تقديم تقرير اسبوعي يخص ما تم انجازه من اعمال منذ بدء تشكيلها.
- مناقشة تنفيذ قرار الحكومة بتعيين الاوائل في الجامعات وضرورة شمول الشرائح التي تسكن في منطقة سهل نينوى بتوزيع الاراضي واعادة الامتحان الخارجي مشروطا لأهالي محافظة صلاح الدين بعدما صوت مجلس المحافظة على الغاءه مع اهمية تخفيف معاناة اهالي محافظة نينوى من مشكلة التصاريح الامنية فضلا عن العمل الجاد لمعالجة مسالة بعض العقبات التي تواجه عملية نقل الصلاحيات في مديرية تربية محافظة الديوانية، والمطالبة باعادة النظر في قبول عدد من طالبات المكون المسيحي في كليات محافظة البصرة والموافقة على استضافتهن في بغداد وضرورة تحرك الجهات الحكومية لأجراء التحقيق الفوري بحالات الخطف التي حصلت لعدد من النشطاء المدنيين في عدة محافظات اضافة الى اختطاف عميد المعهد العالي للتدريب في وزارة الداخلية وسط بغداد.
- تشديد رئيس المجلس على ضرورة وضع التوقيتات الزمنية لتشريع القوانين المهمة وابرزها من اين لك هذا (الكسب غير المشروع) والتصويت عليه في الجلسة المقبلة وقانون المحكمة الاتحادية بعد منح اللجنة القانونية مدة اسبوعين لإنضاجه وعرضه للتصويت، اضافة الى قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مجلس الاعمار، والتأكيد على الحكومة بإرسال مشروعات قانون حل أزمة السكن وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب للمضي بتشريعهما بأسرع وقت.
- دعوة الرئيس الحلبوسي ممثلي الحكومة للمشاركة مع نواب اللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون مجلس الوزراء والوزارات، موعزا بإدراج قوانين تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المتعلق بإنهاء عملها وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة واستكمال قانون الضمان الصحي وقانون اللجنة الاولمبية وقانون تعديل التقاعد الموحد في جلسة المجلس المقبلة للتصويت عليها، داعيا اللجان المختصة الى عدم العمل بالاستثناءات في تعديل قانون التقاعد.
أستمرار عقد الجلسات في الاسبوع المقبل.
|
الرجوع
